قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة 27 مارس،: "إننا نمر بموقف غير مسبوق تحولت فيه الجائحة الصحية العالمية «فيروس كورونا» إلى أزمة اقتصادية ومالية، فمع التوقف المفاجئ في النشاط الاقتصادي، سينكمش الناتج العالمي في عام 2020. وقد اتخذت البلدان الأعضاء إجراءات استثنائية بالفعل لإنقاذ الأرواح وحماية النشاط الاقتصادي، لكن الأمر يتطلب القيام بالمزيد.
وينبغي إعطاء أولوية لتقديم الدعم من المالية العامة على نحو يستهدف الأسر محدودة الدخل ومنشآت الأعمال، من أجل تسريع حدوث التعافي في عام 2021 وإكسابه قوة».
وتابع،: «يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هذه القضايا في الأسابيع القادمة للخروج بحزمة إجراءات قوية تنظر فيها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أثناء اجتماعات الربيعإن هدفنا المشترك هو جعل استجابة الصندوق للأزمة أكثر فعالية في مساعدة بلدانه الأعضاء على تحقيق تعافٍ أسرع وأقوى».
جاء ذلك في بيان أصدر ليسيتيا غانياغو، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عقب المؤتمر الذي عقدته اللجنة عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه بالرغم من أن التأثير الصحي الأكبر كان في الاقتصادات المتقدمة، فإن الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وخاصة ذات الدخل المنخفض، سيلحق بها ضرر جسيم بوجه خاص من جراء اقتران الأزمة الصحية بالتحول المفاجئ في مسار التدفقات الرأسمالية، وكذلك الهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية بالنسبة لبعضها. ويحتاج كثير من هذه البلدان إلى المساعدة في تقوية استجابتها للأزمة واستعادة الوظائف والنمو، نظرا لنقص السيولة بالعملات الأجنبية في اقتصادات الأسواق الصاعدة وارتفاع أعباء الديون في كثير من البلدان منخفضة الدخل.
وأوضح أن الإجراءات القوية والمنسقة على صعيد السياسات، بما في ذلك على المستوى متعدد الأطراف، تمثل عوامل أساسية لحل الأزمة العالمية بشكل فعال، ولتحقيق هذا الهدف، رحب أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بجهود الصندوق الحثيثة لدعم عدد استثنائي من البلدان التي تطلب التمويل الطارئ في نفس الوقت، وكذلك تعاونه الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى، وخاصة مجموعة البنك الدولي. ويقف الصندوق على استعداد لاستخدام طاقته المالية التي تبلغ تريليون دولار أمريكي لدعم بلدانه الأعضاء.
وتابع صندوق النقد الدولي: «إزاء هذه التحديات الاستثنائية، تحرك الصندوق بالفعل لتخفيف أعباء سداد الديون عن أفقر بلدانه الأعضاء في ظل «الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" وهو مدعو لتقوية استجابته للأزمة عن طريق رفع حدود الاستفادة من تسهيلاته المخصصة للطوارئ من خلال "التسهيل الائتماني السريع» وأداة التمويل السريع، وبخلاف تسهيلات الإقراض التقليدية، سيبحث الصندوق خيارات إضافية لمساعدة البلدان الأعضاء التي تعاني من نقص العملات الأجنبية».
