عرض المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة شركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) - نتائج أعمال الشركة خلال عام 2019، والتي أظهرت تطور الكميات الموزعة من الغاز الطبيعي على قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلى لتبلغ 63.8 مليار متر مكعب مقابل 61.5 مليار متر مكعب عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4 %.
وكان لقطاع الكهرباء الأولوية الأولى حيث تم تأمين احتياجاته والتي تمثل نسبتها حوالي 58 % من إجمالي الاستهلاك بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة البترول لتوفير المازوت كوقود بديل
جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2019 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسبة نيرمين عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات .
وأضاف أن (جاسكو) نفذت عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالى أطوالها مع نهاية عام 2019 إلى 7850 كم وطاقة النقل إلى 250 مليون متر مكعب / يوم، مشيرًا إلى الحرص على استمرار تطوير أعمال التشغيل والإدارة للشبكة القومية للغازات من خلال إدارات الشركة المختلفة و مركز التحكم القومى ( ناتا ) لمواجهة التوسع المستمر في الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيات لاستمرار التشغيل الآمن.
وفى إطار الاهتمام المتزايد بالشبكة القومية وملحقاتها فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات لتطويرها وتأمين مكوناتها وكذلك القيام بأعمال الفحص الدوري لخطوط الشبكة حيث تم خلال عام 2019 فحص حوالي 527 كم بالإضافة إلى فحص 320 كم خطوط خام وغاز ومنتجات لصالح الغير ، وفى مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات
و أشار الى أن إنتاج أكثر من 2 مليون طن من المنتجات التى تمثل قيمة مضافة بكل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية حيث تم تأمين احتياجات السوق المحلى بحوالي 470 ألف طن من البوتاجاز كما تم تدعيم صناعة البتروكيماويات بحوالي 1.2مليون طن من خليط الإيثان بروبان لشركتى سيدبك و إيثيدكو هذا إلى جانب تصدير 309 ألف طن من منتج البروبان للأسواق العالمية ، كما تم استكمال أعمال مراجعة وإعادة التأهيل الفنى لمكونات الشبكة القومية للتوافق مع الكود الخاص بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز مع تطوير منظومة الأداء بالشركة لتمثل واجهة مشرفة لقطاع البترول فى مصر كجهة منوطة بالتعامل مع الأطراف الجدد المتوقع دخولهم السوق المصري تدريجياً بعد تطبيق القانون.
