قال الخبير بأسواق المال محمد عبدالهادي، إن البورصة المصرية لم تستجيب لأي قرارات قامت بها الدوله من أجل إنقاذ مستثمري التداول علي الرغم أنه في الظروف العادية، كانت تكفي تحقيق مطلب واحد من تلك القرارات لانتعاش البورصة.
واضاف عبدالهادي، أنه في ظل حالات الانخفاضات والانهيارات الاقتصاديه جراء انتشار وباء كورونا قد قامت الدولة خلال هذا الأسبوع بالآتي:
اولا تخفيض الفايده ٣٠٠ نقطه ثانيا، تخفيض الغاز الي ٤.٥ $ وتخفيض ضريبه الدمغه من ١.٥ الي .٥ وتأجيل ضريبه الأرباح الرأسمالية الي ٢٠٢٢ والغاءها لاجانب وإلغاء ضريبة الدمغة العمليات الفورية، مشيرا إلى أن البورصة لم تستجيب، وذلك بسبب انخفاضات البورصات العالمية وتخارج الأجانب من الأسواق العاليه المخاطر وتخارجهم من الأسواق الناشئة، وبالتالي كان لأبد من إجراء لمواجهة القوه البيعية الكبيرة، التي يواجهها السوق المصري، فهو مثل باقي أسواق العالم حيث يواجه كارثه وتدخل قوي لإنقاذ الاقتصاد المصري.
وأكد محمد عبدالهادي، انه عندما تم الإعلان عن السماح لصندوق حمايه المستثمر بشراء أسهم بالبورصة المصرية، لاقي إيجابيه خاصة أن الأسهم المصرية اقتربت من ادني مستوي لها ولم يحدث ذلك الانخفاض من قبل وبالتالي دخول صندوق قوي بحجم صندوق حماية المستثمر تماسكت البورصة، وكانت بمثابة رجوع الروح للمستثمرين في مواصلة الحياه مره أخري خاصة.
وتوقع الخبير باسواق المال، بدخول أموال حمايه المستثمرين سوف تعاود بالنفع والمكاسب بنسب كبيرة للصندوق بجانب إنقاذ البورصة التي تعد مرآه الاقتصاد المصري ورجوع الأمل للمستثمرين، ان الدوله تكون سند للمستثمر المصري في مساندته في الكوارث العالمية.
