أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف، محمد الجدعان، أن حكومة المملكة أقرت خفضا قدره 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار)، تمثل أقل من 5 بالمئة من ميزانية 2020، في بعض البنود "ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزير قوله إن "الحكومة اتخذت إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع".
واضاف الجدعان أنه بالنظر الى الاثار المحتملة لتفشي فيروس كورونا "سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها".
وأوضح الوزير السعودي أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، مؤكدا أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الانفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.
كما أكد الوزير السعودي قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
