أكد وزير المالية السعودي المكلف محمد الجدعان، أن الحكومة أقرت خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقلاجتماعيا واقتصاديا وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال ( ما يمثل أقل من 5% من إجمالي النفقاتالمعتمدة في ميزانية العام 2020).
أكد وزير المالية السعودي قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة ، والحدمن التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
وفي الختام أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروسوتبعاتها على الاقتصاد العالمي ، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كماستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلالالفترة الماضية.
ويأتي ذلك نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي ( كوفيد - 19 ) ، والانخفاض الحاد في توقعات نموالاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية ، اتخذتالحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول ، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.
وأوضح الجدعان أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل معتبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، مؤكدا أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الانفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.
