قالت حنان رمسيس، الخبيرة بأسواق المال، إنه على الرغم من تدني أسعار الأسهم إلا أن الشهية الشرائية من قبل المتعاملين شبة منحصرة.
وأضافت "رمسيس"، أنه على الرغم من أن التداول في البورصة يتم من بُعد دون توجه المنفذ إلى قاعة التداول بعد إغلاقها، حيث بدأ من أمس تماشيا مع قرار الدولة لمنع التجمعات، مشيرة أنه على الرغم أيضا من أن المتعاملين أغلب الوقت يمكنهم التعامل مع شركات التداول عن طريق الإنترنت، إلا أنه من الواضح أن مخاوف انتشار وباء كورونا سيطرت على تعاملات فئات وجنسيات المتعاملين، فالمتعاملين الأفراد يقاسوا مرارة انخفاض أسعار أسهمهم بطريقة رهيبة وهو يشكل ضغط نفسي واقتصادي على متعاملي الهامش والذين يعتبر كل انخفاض في أسعار أسهمهم هو ارتفاع لنسبتهم مما يستدعي تعديل مراكزهم وانتهاج سياسة بيعية.
وأشارت الخبيرة بأسواق المال، أن أداء المؤسسات يبين الحالة البيعية والتي يغلب عليها في الفترة الحالية سلوك الأفراد ويرجع ذلك من حالة عدم اليقين التي تسود السوق، وعلى الرغم من خفض المركزي لمعدلات الفائدة وإجراء العديد من الإجراءات التيسيرية، إلا أنه غير واضح نصيب البورصة من هذه التيسيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أنه بعد أن أعلنت الدولة ضخ السيولة لدعم النشاط الاقتصادي في الدولة لمنعة من الركود، إلا أنه لم يظهر بوجه جلي نصيب البورصة من تلك الأموال.
وعلى الرغم من أن هيئة الرقابة يسرت للشركات شراء نسبة 10% من أسهمها كأسهم خزانة إلا أن ذلك ساعد لفترة لحظية على احتفاظ الأسهم بأسعارها ثم بعد انتهاء الشراء بدأت أسعار الأسهم في التراجع مرة أخري، متسائلة ماهو السبيل لعودة البورصة لسابق عهدها وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات بورصات العالم كله، إلا أنة هناك دائما فرصة للصعود والارتداد.
وطالبت حنان رمسيس ان يتدخل صندوق مصر السيادي في الوقت الحالي بإمكانياته الضخمة لدعم السيولة في البورصة، فهي فائدة مزدوجة، لتكوين مراكز شرائية استثمارية لدي الصندوق وبذلك يخلق طلب فتكف يد البيع وترتفع أسعار الأسهم فيستفاد الصندوق والمتعامل في نفس الوقت، ولكن لابد أن يتم الإعلان عن أن فترة احتفظ الصندوق بالأسهم المشتراة لن تقل عن عامين وان يتم الإفصاح من قبل الصندوق قبل أي عملية بيع، وكذلك الإسراع في البت في المعاملات الضريبة للبورصة، واقترح إعفاء تام من كل الضرائب ومعاملة البورصة ككيان اقتصادي متعسر، هذا لو أردنا استمرار هذا النشاط والأنشطة المتعلقة به.
