تمثل الشائعات الخطر الأكبر على أي دولة فى العالم، ومع دخول التكنولوجيا بجانب مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح هناك عدد كبير من المؤسسات تستخدم تلك التكنولوجيا لتغيير وتدمير دول بالكامل، وذلك بفضل توظيفها لهذا التطور في تدمير الدول ونشر الشائعات.
وتحاول مصر السيطرة على تلك الشائعات دائمًا من خلال إصدار البيانات الرسمية التي تنفي هذه الشائعات، ولكن وجود تشريع يعاقب مروجي تلك الشائعات أصبح أمرًا مهما.
من جانبه، قال المستشار محمد علي عيسي المحامي بالاستئناف العالي، إن قانون العقوبات رادع وحاسم في هذا الأمر وذلك بفضل المادة رقم 188 من قانون العقوبات.
وتنص المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأضاف عيسي: "لا بد من السيطرة على هذه الجريمة المستحدثة في أوطاننا وتنظيم الآلية التي تجعلنا نتحكم في كل مستخدم بشكل مسيء للتكنولوجيا المعلوماتية وذلك يكمن خطورته في اتساع دائرة مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشر عليها الإخبار الكاذبة والشائعات والتي يصعب معها تحديد هوية مستخدم الحساب لعدم تسجيل بيانات صحيحة تسهل للجهات المنوط بها الوصول إلي هذا المستخدم".
وشدد عيسى، على أن القانون يقطع الطريق أمام أي شخص يحاول النيل من أمن مصر بالأخبار الكاذبة.
وأقترح تطبيق نظام البصمة عند شراء خطوط التليفونات وعدم السماح لأي خط تليفون التفعيل بدون بصمة صاحبه ومدون عليها كافة بياناته.
