شهد صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات المتنوعة بالإسكندرية، الإثنين، مؤتمراً تعريفياً بالاشتراطات الملزمة للتصدير إلى السعودية بمشاركة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.
حضر المؤتمر إيمان الزيني مدير عام صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات والمهندس محمد ناصر نائب المدير التنفيذي لشركة "جلف تك سرتفكيشن"، ود. محمد عتمان رئيس مجلس إدارة معهد الجودة والمهندس شوقي الصياد رئيس مجلس إدارة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، والمهندس سامي جاد رئيس القطاع الفني لخدمات صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات والدكتور مصطفى مدني استشاري المواصفات والجودة، بالإضافة إلى حوالي 100 من المؤسسات الصناعية المصرية.
وبهدف توعية الشركات الصناعية بكافة الجوانب ذات الصلة، استعرضت الزيني نشاطات صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات المتنوعة من فحص المنتجات النسجية وخدمات الاستشارات الفنية وبرامج التدريب وإعداد الدراسات الفنية وإنشاء المختبرات ومعاهد البحوث بهدف رفع معايير التقنية والمهنية لهذه الصناعة وذلك بالتعاون مع الهيئات العلمية المتخصصة، إلى جانب تعزيز الجانب التسويقي لمنتجات الغزل والنسيج محلياً ودولياً، الأمر الذي من شأنه رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول الخليج العربي ودول العالم.
في حين قامت شركة "جلف تك سرتفكيشن" بشرح طريقة التسجيل في نظام "سابر" الخاص بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية حيث أن الشركة مفوضة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، والتوضيح للحاضرين تفاصيل نظام "سابر" وهي البوابة التي يتعين على المستوردين تسجيل المنتجات التي سيقومون باستيرادها وتقديم جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالمنتج والشحن لاستصدار الشهادات ذات الصلة في منصة "سابر" للمنتجات الخاضعة للتنظيم والتي تتوافق مع المتطلبات السعودية، والتي من ضمنها: الغزل والنسيج ومواد بناء والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والمواد الكيميائية والآلات، بالإضافة إلى عرض كافة التفاصيل التي من شأنها التسهيل والتيسير على الشركات الراغبة في التصدير إلى دول الخليج من خلال التواصل المباشر مع المصنعين في مصر وأيضاً للرد على كافة استفساراتهم والتعرف على التحديات التي قد يكونوا يواجهونها في المجال.
ويأتي هذا اللقاء حرصاً على المساهمة في تعزيز التعاون المستمر بين مصر والسعودية ودول الخليج العربي كافة في المجال الاقتصادي والصناعي، وفي ضوء الاهتمام البالغ بزيادة الصادرات المصرية من قبل الدولة ومجتمع الأعمال وخاصة المجتمع الصناعي المصري كون الصناعة من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة وللأهمية الكبرى لزيادة الصادرات في النهوض بالاقتصاد القومي، وبخاصة إلى دول الخليج العربي حيث أن نسبة التصدير المصرية إلى هذه الأسواق لا ترتقي لحجم العلاقات التاريخية والمتينة بين تلك الدول ومصر،
