یخوض الدكتور ھشام لطفي بلیح وكیل وزارة البترول للشئون القانونیة ورئیس لجنة الإدارات القانونیة، انتخابات النقابة العامة للمحامین للفوز بمقعد القطاع العام على مستوى الجمھوریة عن الإدارات القانونیة وذلك للمرة الثانیة.
واعتبر الدكتور ھشام لطفي إعداد المحامي بشكل جید معركته في ھذه الانتخابات، ولھذا فقد أحدث العدید من الإنجازات وكان أھمھا تشكیل لجنة لأعضاء الإدارات القانونیة بالشركات الاستثماري والمشترك تكون مھمتھا الحفاظ على أعضاء الإدارة القانونية من تعسف جھة الإدارة والنظر في كل ما یتعلق بشئون المحامین في تلك الشركات.
وحول أھم الأهداف التي سوف يسعى لتحقیقھا، قال: أحلم بتغیر قانون الإدارات القانونیة وظھوره بشكل لائق إلى الحیاة العملیة، فالھدف من تعدیل القانون تحقیق الصالح العام للمجتمع ومزیدا من الحفاظ على المال العام وإطلاق ید المحامي في تحویل المخالفات إلى جھات التحقیق الرسمیة، وھناك أیضا مقترحات على تغیر بعض المواد في موضوع القانون المعروض على مجلس الوزراء خصوصا في بدل التفرغ، ولابد أن توضع فيه مادة اختيارية تنص على انه یحق لكل محامي یعمل في القطاع الحصول على ھذا البدل ویسمح له بمزاولة مھنة المحاماة طالما لا یوجد أي تعارض مع مصالح الجھة التي یمثلھا أو التي لھا تعاملات مباشرة مع الجھة التي یعمل بھا وھذا المبدأ معمول به في الشركات المساھمة في حالة حصول موافقة من جھة العمل یحق له ممارسة مھنة المحاماة الحرة بحیث یخیر المحامي بین بدل التفرغ أو ممارسة مھنة المحاماة الحرة بجانب عمله الوظیفي بما لا یتعارض مع مصلحة الوظیفة وجھة العمل.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالعملية التدريبية للمحامين الجدد والعمل على أن یحصلوا على تدریب عالي في كافة أفرع القانون من أجل أن یستطیعوا بعدھا التخصص، وأيضا توفير دورات في التحكیم الدولي من أجل مساعدتھم في الحصول على رخصة محكم دولي بجمیع المزایا والشھادات الدولیة المعتمدة عالمیاً وعربیاً.
