أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أن التجارة الداخلية هي القطاع الوحيد الذي لم يتم تطويره بسبب عدم التطور التكنولوجي بهذا القطاع، على الرغم من أنه يمثل حوالي ١٢٪ من الناتج المحلي القومي ويمثل ٢٠ ٪ إذا تم إضافة النقل والخدمات اللوجستية له.
وأشار الوكيل خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة مع الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن التحدي الأكبر هو إصلاح هذا الأمر لتحسين مستوى المواطن، ويتميز هذا القطاع بأن رأس المال المستخدم فيه هو ١٠ ٪ من المستخدم في القطاعات الأخرى على الرغم من أهمية هذا القطاع في أنه يعد القطاع الوحيد الذي يمكن استخدامه كعلاج مؤقت لمشكلة البطالة.
وأضاف الوكيل أن جهاز تنمية التجارة الخارجية عقد عليه آمالا كبيرة منذ إنشاءه في عام ٢٠٠٨ ولكن أحداث عام ٢٠١١ حجبت الرؤية عن هذا الجهاز وعن تواصله مع رجال التجارة والصناعة في مصر.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تختزل دائما في البطاقة التموينة رغم أنها تضم الكثير من القطاعات ومنها القطاع الإنتاجي الممثل في الشركات القابضة والتي يصل عددها إلى ٣٤ شركة قابضة، والقطاع التخزيني وهي الشركة القابضة للتخزين والتي تنتج حوال ٣.٤ مليون طن هذا إلى جانب هيئة السلع التموينة وهيئة الدمغة والموازين والمسئول عن تنظيم الذهب، وأخيرا لجنة المساعدات وجهاز حماية المستهلك ، ومن هنا يمكن القول أن الغرض من الوزارة تأمين إحتياجات المواطن من السلع الأساسية.
وأشار العشماوي إلى أن التجارة في مصر غير منظمة والتطوير في هذا القطاع يسير بشكل بطئ كما أن ٩٠٪ من التجارة في مصر تجارة عشوائية والجهاز كان منوط به تطوير هذا القطاع ولكن مع أحداث عام ٢٠١١ لم يتم تنفيذ استراتيجية الجهاز و حاليا نحن بصدد تنفيذ ١٨ مشروعا في ١١ محافظة منها القاهرة الجيزة الشرقية الفيوم والقصر والوادي الجديد.
وأضاف العشماوي أن البنية التحتية للتجارة الداخلية غير ملائمة لتطوير هذا القطاع وأنه كان هناك إشكالية حول عمل بورصات متخصصة كبورصة الأسماك والدواجن وكان هناك قرارا من رئيس الوزراء لا يعترف إلا ببورصة الأوراق المالية ولكن اليوم تم إنشاء البورصة السلعية بتكلفة تقدر بحوالي مليار هناك أكثر من شريك كالبنوك والتأمين واتحاد الغرف.
وقال العشماوي أن هناك حاجة إلى ٥٤ منطقة لوجستية حتى عام ٢٠٢٥ لتطوير قطاع التجارة الداخلية تم حتى الآن الانتهاء من حوالي ٢٨ منطقة لوجستية فقط، ومستهدف عمل ٤٤ سوق جملة على مستوى المحافظات لسد الاستهلاك المحلي وتخفيف الضغط على الدولة، خاصة و أنه يوجد في مصر ٧٢ مليون مستحق لدعم الخبز و حوالي ٦٤ مليون مستحق لدعم السلع و٤.٥ مسجل على قواعد البيانات.
