حوار| رئيس الاتحاد المصري للتأمين: «لا احتكار في السوق.. وهذا ما يضيفه القانون الجديد»

رئيس اتحاد التأمين يتحدث لمحررة «بوابة أخبار اليوم»
رئيس اتحاد التأمين يتحدث لمحررة «بوابة أخبار اليوم»

علاء الزهيري: هدفنا خفض الفجوة التأمينية في السوق المصري بـ 2.8 مليار دولار


- لجنة فنية لتأمينات المنتجات الزراعية.. وملتزمون في دفع الاشتراكات


استطاع خلال توليه الاتحاد المصري للتأمين، أن ينهض بالقطاع من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات للتعريف بالتأمين والوعي التأميني، وأيضا عمل نشرات شهرية تخص التأمين حول العالم، واستحداث لجان جديدة تساهم في تطوير العمل بالاتحاد مثل: لجنة المعاينة وتقدير الأخطار ولجنة التأمينات الزراعية ولجنة التأمين متناهي الصغر، ولجنة التأمين المستدام.

وعمل من خلال منصبة كرئيس للاتحاد على تجميع كل شركات التأمين تحت منظومة واحدة تعمل تحت مظلة الاتحاد، فنظم مؤتمرا سنويا خاصا بالتأمين.. إنه علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وكان لنا الحوار معه.


- في البداية.. حدثنا عن هدف اتحاد التأمين؟
في الحقيقة يهدف الاتحاد إلى خفض الفجوة التأمينية في السوق المصري المقدرة بـ 2.8 مليار دولار وزيادة حجم أقساط التأمين، وتفعيل نشاط التأمين المستدام، من خلال برامج التأمين على المشاريع غير الضارة بالبيئة وتمكين المرأة والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
ونحن بصدد استصدار آلية عمل لمجمعة الأخطار في إطار محاولات تقليل الفجوة التأمينية في السوق، فلا يوجود احتكار في سوق التأمين.

 

- وماذا عن تطوير العمل لديكم؟
استحدثنا لجان جديدة تساهم في تطوير العمل بالاتحاد مثل: لجنة المعاينة وتقدير الأخطار ولجنة التأمينات الزراعية ولجنه التأمين متناهي الصغر ولجنة التأمين المستدام. 
وقد جاء تأسيس لجان التأمينات الزراعية مثل لجنة التأمين متناهي الصغر، و لجنه التأمين المستدام في ضوء أهداف مبادرة psl إلى تفعيل دور صناعة التأمين كمديرين للمخاطر وكشركات تأمين وكمستثمرين في سد فجوة الحماية ودعم التحول إلى اقتصاد مستدام.
ونحن كسوق تأمين مصري لم تعرض علينا الهيئة "وثيقة الطلاق" وبالتالي لا نعلم التغطيات الأساسية المحتملة بها، ولكن يمكن مما سمعناه من معلومات ليست بمؤكدة أن الهدف منها أن تجد "المطلقة" ما تصرف بها على أولادها قبل الإجراءات القانونية الخاصة بالنفقة، والتي في الغالب تأخذ وقت ما، الهدف منها مساعدة المرأة لمدة معينة أو لمبلغ معين، ولكن ليس لدينا التفاصيل، وهو من ضمن أهداف التنمية المستدامة.

- ماذا يعني الـAUP  ؟
هي إستراتيجية جديدة للاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين التي لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، للمساهمة في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي، ونحن نهدف إلى الوصول إلى مرحلة يستطيع فيها التأمين أن يغطي الفجوة الموجودة في مصر في ذلك، والتي تقدر بـ2.8 مليار دولار، وهو مبلغ كبير جدا، قد يتأثر به الاقتصاد المصري إذا وقعت كارثة أو حادثة أو أي مخاطر طبيعية تعرضت لها البلاد ولم تكن مغطاة، فنحاول إيجاد برامج تأمينية لتغطية تلك الفجوة، وربطنا تلك البرامج بالشمول التأميني، والذي من ضمن أهدافه الرئيسي تقليل تلك الفجوة، لذا نستخدم إستراتيجية AUP  لتقليل تلك الفجوة.

 

- وما هي أهداف التنمية المستدامة في رأيك؟
- أهداف التنمية المستدامة الـ17 تلقي اهتماما بالغا من الحكومة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة الذين انشأوا وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين  والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو على أقل جزء من تلك الأهداف، بالإضافة إلى أن الهيئة أعلنت أن التقرير السنوي النهائي لكل شركات التأمين والذي يصدر منها سنوياً بعد انعقاد الجمعيات العمومية، سيخصص جزء به لاستعراض ما تحق من أهداف التنمية المستدامة، وذلك اعتباراً من 2020، وهو شيء مهم وأصبح ملزما للشركات للعمل على التنمية المستدامة.

 

- وبالنسبة لأهداف مجمعة التأمين؟
مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية هي اقتراح طُرح منذ فترة، وهي  شيء مهم لقطاع التأمين، فكل الأخطار والكوارث من زلازل وفيضانات وسيول وتسونامي وأمطار غزيرة وكل ما يعتبر أخطار طبيعية ستزيد من الفجوة التأمينية، وهناك إلزامية على شركات التأمين لمواجهة مثل تلك الكوارث، ودفع التعويضات، لذلك قلنا أنه من الأفضل لسوق التأمين أن تكون هناك مجمعة لمواجهة تلك الأخطار.

 

- هل وضعتم آلية عمل محددة للمجمعة؟
أصدرنا النظام الأساسي للمجمعة، وطلبنا من الشركات أن تعطينا رأيها في النظام الأساسي، وبالفعل أتتنا ردودا كثيرة من شركات التأمين نعمل عليها، ومن ثم سنذهب بها لمجلس إدارة الاتحاد لنرفعها لهيئة الرقابة المالية لاعتمادها، وإذا ما تم اعتمادها سيكون لها آلية عمل محددة، ستراعي مدى إمكانية حصص كل شركة، وهل سنستطيع أن نفرض قسط إجباري على كل وثائق التأمين لتغطية المجمعة، كالتجربة المغربية والتي تم استعراضها في مؤتمر الشمول التأميني، وسيكون القسط الإجباري مرتبط بوثيقة تأمين، بمعنى سنضع عليها قسطا إضافيا لتغطية المجمعة، وسنستمع لرأي الشركات.

 

- البعض يتحدث عن وجود احتكار في سوق التأمين؟
لا يوجد احتكار في السوق، والمجمعة تضم شركات تأمين تكتتب تأمين إجباري، والوضع قبل المجمعة كانت هناك أكشاكا في المرور على سبيل المثال، يذهب العميل لاستصدار رخصة ، ويجد 5 شركات متواجدة في الكشك يطالبونه بالشراء من عندهم، وكانت تحدث ممارسات ليست جيدة، واكتشفنا وجود وثائق مزورة، وفي نهاية الأمر لا يحصل المواطن على تعويض جراء استخدام  تلك الوثائق المزورة تعويض، لذا على المواطنين التعامل مع الشركات الموثقة بالهيئة، وتحدثنا مع الهيئة التي تحدثت مع الشركات عن أهمية وجود مجمعة للتأمين، وليس هناك أي نوع من أنواع الاحتكار، فالسعر محدد مسبقا غير قابل للزيادة أو الخفض وبالتالي ليس هناك تنافسا أو احتكارا.

 

- وما الذي سيضيفه قانون التأمين للأسواق؟
لأول مرة سيكون لدينا قانون تأمين شامل، كان لدينا في السابق بعض مواد قانونية خاصة بالتأمين، وجدت في قوانين أخرى، فمثلا قانون التأمين الإجباري وجد جزء منه في قانون المرور، الآن القوانين المتعلقة بالتأمين تم تجميعها في قانون واحد، وهذا لأول مرة، كما أنه استحدثت مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، وأعتقد أنها ستزيد في القانون الجديد لـ11 تغطية بدلاً من 7 تغطيات، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، ففي السابق، كان عندما يرتكب طبيب خطأ ويتضرر منه المواطن،  كان يلجأ لنقابة الأطباء لتقديم شكوى أو مقاضاته، وإذا أدين الطبيب من النقابة ننتظر في الإجراءات القضائية في المحكمة حتى تأخذ قرارا بالتعويض أو الرفض، ويكون وقتها المتضرر تدمر نفسيا وبدنيا إذا أصيب بالعجز جراء الخطأ الطبي، لذا طلبنا في القانون الجديد وجود وثيقة لتغطية المتضررين لتغطية الأخطاء المهنية.

 

- هل يشمل القانون تغطيات أخرى مستحدثة؟
  تحدثنا عن المسؤولية المدنية العامة، فمثلا عندما تذهب الناس لمشاهدة مباراة في الملعب، ووقع حريق أو شغب إو إتلاف ممتلكات أو سيارات ، سنعطي المتعامل مع التأمين تغطية لم تكن لديه في السابق، فضلا عن أن القانون سيعمل على زيادة حجم أقساط سوق التأمين المصري، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي المحلي.

 

- ماذا عن أنشطة التأمين في التمويل متناهي الصغر؟
لدينا نوعان من الوثائق في «المتناهي»، هناك وثيقة إجبارية أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا بشأنها العام الماضي 2019، يعني أنه أي شخص يأخذ تمويل يجب أن يكون لديه تأمين في حالة الوفاة، وأعتقد أن لدينا 2.9 مليون وثيقة، وهناك وثيقة اختيارية، العميل يشتريها حسب احتياجه، ولدينا منها 500 ألف وثيقة، ونحاول أن نصل لمرحلة يكون كل قرض أخذه عميل مغطى تأمينيا ، بجانب أن كل عميل أخذ قرض لدينا بياناته، وبعد التحليلات من الممكن أن نبيع له منتجات تأمينية أخرى.

 

- حدثنا عن العوامل المتسببة في انخفاض سوق التأمين؟
انخفاض سوق التأمين مرتبط بعدة عوامل من الوعي التأميني المنخفض ونحن نعمل على رفع الوعي في الاتحاد، ومنذ أن حضر المجلس الجديد للاتحاد، لدينا نشرات أسبوعية ونصف شهرية يتم توزيعها، على نطاق كبير، وأقمنا العديد من الندوات، ونظمنا مؤتمرا كبيرا في شرم الشيخ بحضور شخصيات عالمية وعربية، وأصدرنا أفلام دعائية في نهاية 2018 وعرضت لمدة 3 شهور وكانت تتحدث عن التأمين متناهي الصغر وإمكانية شراء الوثائق بـ30 أو 50 جنيها، وأصدرنا أفلام توعية للمحال الصغيرة وكيفية التأمين عليها، وكذلك الشقق السكنية، وأتت بنتائج كبير ، فضلا على نشاطنا في التوعية على السوشيال ميديا، كما أننا أطلقنا مبادرة "توقف عن الكتابة أثناء القيادة وأنقذ حياة" ولاقت استحسانا كبيرا، وأطلقنا ماراثونا من مركز شباب الجزيرة للمساهمة في رفع الوعي التأميني.   

 

- ماذا عن التأمين على المنتجات الزراعية التي تخدم الفلاح؟
أنشانا لأول مرة لجنة فنية للتأمينات على المنتجات الزراعية، بحيث أن حدث شئ لمحصول الفلاح يستطيع هنا أن يحصل على تعويض، وإذا لديه محصولا في أرضه ولن يستطيع إكمال السنة الزراعية، فأوجدنا حلولا تأمينية، ونعتمد وثائق من هيئة الرقابة المالية للنزول إلى الفلاحين لبيع تلك الوثائق، ولدينا أيضا المواشي التي لا يستغنى عنها الفلاح، فلو كان لدى المزارع ماشية واحدة، وتعرضت لنفوق أو لذبح اضطراري نتيجة مرض، نستطيع أن ندفع له تعويضا، وبالفعل هناك 4 شركات تعمل في تلك المنتجات، بعد أن كان سابقا يلزم للتغطية التأمينية أن تكون شاريا للماشية من البنك.

 

 

 

- وما تقييمك لوجود الأجانب في سوق التأمين المصري؟
شركات التأمين برؤوس أموال أجنبية أفادت سوق التأمين المصري، فمثلا التأمين البنكي استحدث عندما دخلت تلك الشركات، وبعض أنواع التأمين أيضا، وخلقت نوع من التنافس وأجبرت الشركات للتفكير والتنافس في منتجات جديدة، ولدينا هيئة الرقابة المالية هي الحامي لسوق التأمين وحامي المتعاملين مع التأمين، وتدرس ميزانيات الشركات والفوائض والاحتياطات ولدينا صندوق حملة الوثائق وهو فعال بشكل كبير وهناك قسط يؤخذ لصالح الصندوق.


- كم شركة تأمين لديكم؟
القانون يجبر الشركات العاملة في مجال التأمين الانضمام للاتحاد المصري للتأمين وبالتالي فلدينا  37 شركة، وهم ملتزمون بدفع الاشتراكات، ونحن نعطيهم خدمات.

 

- في رأيك.. ما المنتظر في عام 2020 بالنسبة للاتحاد؟
عام 2020 هو عام الشمول المالي والتأمين المستدام، وسنشرح للناس ونوضح لهم كيف يعمل سوق التأمين، ولن نؤمن أي نشاط ضار بالبيئة، فرفضنا تأمين مشروع لإضراره بالبيئة في أفريقيا، وكان سيغرق أراضي ويضر بـ50 ألف مواطن، لكن لا أعرف إذا كنا سنصل لتلك المرحلة أم لا، وسندعم ونؤمن مشروعات الطاقة المتجددة والتي تقلل من الانبعاث الحراري، وأوجدنا منتجات ووثائق تتناسب لجميع الأخطار أثناء البناء والتشييد.

 

- وماذا عن مشروعكم مع هيئة البريد؟
أرسلنا لهيئة البريد مشروعا الهدف منه أن نصل للناس المتعاملين مع البريد من محدودي الدخل ونؤمن بيع منتجات تأمين رخيصة لهم.

 

- حدثنا عن خطة عمل الاتحاد المصري؟
تنفيذا لأهداف خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين بشأن العمل على رفع مستوى صناعة التأمين هناك العديد من الموضوعات المطروحة حاليا على أجندة الاتحاد أولها تفعيل عمل اللجان الفنية القائمة بالاتحاد وتطوير العمل بها، حيث ألزم الاتحاد كل لجانه الفنية بتقديم خطة عمل تعكس مدى الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة والتأمين المستدام و الشمول المالي.
وأيضًا وضع برامج عملية تناقش كيفية تنمية أعمال الشركات على أسس فنية وتسويقية مستحدثة مما يساهم في زيادة حجم أقساط السوق بصفة عامة، وقيام كل لجنة بعقد ندوة يحضرها ممثلو سوق التأمين تعكس الخطوات العملية لتنفيذ خطة عملها.

هذا وسيعقد خلال العام الحالي: ندوة اللجنة العامه للسيارات في النصف الثاني من ديسمبر2019 تحت عنوان:"أهم ضوابط الاكتتاب الفني السليم لفرع تأمين السيارات التكميلي " كما سيتم التعريف بالمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات ودور المجمعة كمنصة واحدة لإدارة التأمين الإجباري على المركبات في مصر، كما ستعقد اللجنة العامه للتأمينات الهندسية خلال شهر يناير2020  ندوة تحت عنوان" كيفية تسوية التعويضات " مع حضور خبراء المعاينة و تسوية الخسائر .


كما سيتم تفعيل بروتوكولات التعاون، فقام الاتحاد خلال السنتين الماضيتين بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الاتحادات العربية والعالمية تضمنت: الجامعة التونسية للتأمين وإعادة التأمين، والجامعة المغربية للتأمين وإعادة التأمين، والاتحاد الأردني لشركات التأمين وجمعية الإمارات للتأمين وشركة التأمين الوطنية بالعراق، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد العالمي لاتحادات التأمين و إعادة التأمين GFlA ، ويتمثل الاتحاد في لجنتين من لجان الاتحاد العالمي هما: لجنة سلوكيات السوق ولجنة الشمول المالي، ويقوم حاليا الاتحاد بوضع خطة لتفعيل البروتوكولات العربية من خلال حضور المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي تعقد في كلا البلدين و تمكين اثنين من ممثلي الاتحادين من مجانية الاشتراك فيها.
وأيضًا تبادل خطط العمل الخاصة بتطوير عمل الاتحاد في البلدين بهدف الإسهام في تطوير صناعة التأميني الخروج بتوصيات من شأنها المساهمه في تحقيق الأهداف بشكل أفضل، والاستفادة من خبرات البلدين في جميع المجالات و المنتجات التأمينية الجديدة المتاحة بأسواقها، و تبادل التقارير السنوية التي تتضمن كافة الإنجازات والمتغيرات و المستجدات الفنية، وترشيح ممثلين عن الاتحادين في اللجان الفنية للطرفين ، و يعهد لهذه اللجان دراسة المسائل الفنية والمالية والتشريعية وإعداد التقارير ورفع التوصيات إلى لجنة عليا من الطرفين لاتخاذ القرارات بشأنها.

 

- ماذا عن مجمعة الأخطار الطبيعية؟
يعمل الاتحاد المصري للتأمين حاليا على اتخاذ الخطوات العملية نحو إنشاء مجمعة التأمين ضد الأخطار الطبيعية نظرا لأهميتها الشديدة للقطاع والسوق خلال الفترة القادمة؛ وتعتبر أهم الخطوات هي التعامل مع التحديات التي تواجه تأسيس تلك المجمعة ومن أهمها: تحديد الأخطار الطبيعية التي سيتم تغطيتها بواسطة المجمعة، ووضع تعريفات واضحة لبعض الأخطار الطبيعية للتفرقة بينها وبين غيرها من الظواهر الطبيعية التي قد لا تصل إلى حد أن يتم تصنيفها كخطر طبيعي، حيث إن عدم وضوح الفرق بين هذه الظواهر الطبيعية وبعضها وكذلك عدم إيضاح متى تتحول تلك الظواهر الطبيعية إلي الحد الذي يتم تصنيفها على كونها كارثة طبيعية قد يتسبب ذلك في الدخول في نوع من الجدال أو النزاع بين العملاء وشركات التأمين.


ونحاول التغلب على انخفاض الوعي والذي يعد أحد أقدم التحديات التي تواجها صناعة التأمين، لا سيما الوعي بمخاطر المناخ، ومن ثم يجب على القائمين على صناعة التأمين القيام بمحاول تعريف العملاء بالأخطار التي قد يتعرض لها نشاطهم التجاري نتيجة لوقوع كارثة طبيعية ما في النطاق الذي يقع فيه نشاطهم التجاري، فعقد الاتحاد عدة ندوات ولقاءات وورش عمل مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية من أجل وضع أفضل إستراتيجية عمل ممكنة لهذه المجمعة وكذلك التعرف على التجارب الدولية في هذا الشأن.

وقام الاتحاد حتى الآن بعقد لقاءات بخصوص مجمعة الأخطار الطبيعية مع عدة كيانات منها: هيئة اللويدز بلندن، شركة CCR الفرنسية، شركة سويس ري، ويتم حاليا وضع إستراتيجية العمل الخاصة بالمجمعة على أساس تقييم الحجم الحقيقي للخطر بحيث يشمل تحديد مواقع المباني والبنية التحتية والأصول والممتلكات التي تقع في المناطق الخطرة، وتحديد مدى إمكانية وقوع أضرار ماديه لها نتيجة لتعرضها لخطر طبيعي، والتنبؤ من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بمدى احتمالية وقوع خطرا طبيعيا ما في أحد المناطق، وكذلك تقديم اقتراحات بشأن كيفية قيام الأطراف المعنية داخل المجمعة لمواجهة هذا الخطر وكيفية تقليل الخسائر التي قد تنجم عنه، وتبني استراتيجية جديدة من أجل رفع مستوي الوعي التأميني لدى الإفراد والشركات والحكومات فيما يتعلق بمخاطر الكوارث الطبيعية وأثارها، وخطط الحماية منها وكذلك تعريفهم بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم فيما يتعلق بإدارة تلك المخاطر.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي

 
 

 
 
 

ترشيحاتنا