برلماني: حل مشكلات الفلاح يساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الاستثمارات ‎

 النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن القطاع الزراعي يعاني من ضعف الاستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع، وتفضيل قطاعي الصناعة والسياحة، موضحا أن 424 مليار جنيه هي حجم إجمالي الناتج المحلى لقطاع الزراعة والري في 2018/2019.

وأشار إلى أن الفلاح يعانى من عدة مشكلات تؤثر على الإنتاج الزراعي لمصر يأتي على رأسها ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور ووقود وغيرها، وفى الوقت نفسه لم ترتفع أسعار المحاصيل بنفس النسبة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح، حيث يعاني الفلاح خلال السنوات العشر الأخيرة،  من ارتفاع أسعار الأسمدة، والتي تضاعفت أسعارها بنسبة تقترب من 300%، مشيرا إلى أن الأزمة ليست مقتصرة على ارتفاع أسعار الأسمدة فقط، لكن نقصها أيضًا في الجمعيات الزراعية الحكومية، المنوط بها بيعها إلى الفلاحين، إلى جانب وجودة سوق سوداء موازية لها الأزمة في عدم وجود الأسمدة وبيعها في السوق السوداء.

وأوضح مشهور، أن مشكلة تسويق المحاصيل من أكثر الأزمات التي يعانى منها صغار المزارعين خاصًة في الفترة الراهنة، وأن السماسرة هم من يتحكمون في منظومة التسويق مما يقلل من أسعار المنتجات الزراعية التي يحصلون عليها من الفلاحين ، وبالتالي لا يحققون هامش الربح المرجو، مضيفا أنه لابد من تحسين سلسلة تسويق المحاصيل، سواء التخزين والتبريد والنقل أو إنشاء الأسواق الجملة فى المحافظات، فضلا عن زيادة تفعيل دور مركز البحوث الزراعية حتى يستطيع توفير أفضل البذور للفلاحين، وتشديد الرقابة على سوق المبيدات التي تباع للمزارعين، وكذلك زيادة مصانع صناعة العلف لينعكس ذلك على أسعار الأعلاف بشكل عام.

كما طالب بتطبيق المادة 29 من الدستور التي تؤكد على الالتزام بتطبيق الزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية وتحديد السعر قبل بدء موسم الزراعة، حتى يطمئن الفلاح على محصوله ويستمر في الزراعة.

وأشار النائب إلى ضرورة عودة دور التعاونيات من جديد في مسألة التعامل مع الفلاحين وخاصة الصغار منهم لتنظيم العمل بشكل أكبر، إضافة إلى ضرورة التوسع في استخدام الطاقة الجديدة في توليد الطاقة للزراعة من أجل تخفيض التكلفة على الفلاحين وضخ استثمارات ضخمة في هذا المجال، وطالب بضرورة تطبيق منظومة كارت الفلاح أو منظومة الحيازة الإلكترونية؛ لتسهيل عملية الإنتاج وضمان حقوق الفلاح.