التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فولفجانج سوبوتكا، رئيس المجلس الوطني "البرلمان" النمساوي، والوفد المرافق له، الذي يضم عدداً من نواب البرلمان وممثلي الشركات.
حضر اللقاء الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير مصطفى القوني، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير وائل حامد، نائب مساعد وزير الخارجية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن سفير النمسا لدي مصر.
ورحب رئيس الوزراء في بداية اللقاء، برئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له، مُشيدًا بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر والنمسا، والتواصل المستمر بين رئيس الجمهورية والمستشار النمساوي لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورومتوسطي، مُنوهًا إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المستشار النمساوي "سبستيان كورتز" لزيارة القاهرة خلال العام الحالي.
وأبدى رئيس الوزراء، تطلع مصر إلى تبادل الخبرات البرلمانية بين البلدين، مُشجعًا النواب البرلمانيين في النمسا بزيارة مصر والالتقاء بنظرائهم المصريين، مُؤكدًا حرص مصر على التنسيق مع الجانب النمساوي في مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات بين الجانبين في ظل ما تُبديه النمسا من اهتمام بهذين الملفين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والنمسا، والتي لا تعكس مدى قوة العلاقات السياسية أو الإمكانيات المتاحة لدى البلدين الصديقين، مُشيدًا باصطحاب رئيس البرلمان النمساوي لممثلين عن مؤسسات الأعمال لاستطلاع الفرص الاستثمارية في مصر، ومُؤكدًا أن لدى مصر سوقاً واعداً للاستثمار الأجنبي وتطلعنا لجذب مزيد من الاستثمارات النمساوية.
وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلع مصر إلى استئناف عقد اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والتي لم تنعقد منذ نحو 10 سنوات، وكذا الحفاظ على دورية انعقاد مجلس الأعمال المشترك الذي تم تدشينه في فيينا عام 2016، والتي عقدت دورته الثانية في أبريل 2018، وذلك لتنشيط مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية صياغة استراتيجية أو إطار للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر والنمسا، تتضمن أولويات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين مع إمكانية تنفيذ نموذج للتعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية.
وتم التنويه خلال اللقاء، إلى أنه جار التنسيق بين وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية المصرية لدراسة العروض التمويلية النمساوية لتنفيذ عدد من المشروعات، في أقرب فرصة، في مجالات متنوعة من بينها توريد ماكينات لصيانة السكك الحديدية، وتوريد سيارات إطفاء وإنقاذ، فضلاً عن مقترح تمويل مقدم من الجانب النمساوي لشراء معدات وخدمات للمشروعات التنموية.
وأكد رئيس الوزراء، تطلع مصر إلى الاستفادة من الخبرات النمساوية في المجالات ذات الأولوية للجانب المصري مثل النقل، الصحة، التعليم، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والابتكار، متقدماً بالشكر في الوقت نفسه إلى مبادرة الجانب النمساوي بتنظيم برنامج للمسئولين المصريين المعنيين بمجالات الإصلاح الإداري، للاستفادة من تجربة النمسا في تحديث الخدمات الحكومية وميكنتها.
ومن جانبه، أعرب فولفجانج سوبوتكا، رئيس المجلس الوطني "البرلمان" النمساوي، عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة مصر، لدعم أطر التعاون الثنائي خاصة الاقتصادي، مُشيدًا بما لمسه من ترحيب وتعاون كبير من المسئولين المصريين لإنجاح الزيارة والارتقاء بمجالات التعاون المختلفة لآفاق أرحب، والبناء على حالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية من تبادل زيارات لكبار مسئولي البلدين ومن بينها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا، للمشاركة في المنتدى الأفريقي الأوروبي في ديسمبر2018، والتي تضمنت التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متنوعة.
وأوضح رئيس البرلمان النمساوي، أن المنتدى الأفريقي الأوروبي ناقش عددًا من القضايا المهمة ومن بينها سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي وفي مجال التعليم، وبناء عليه فقد حرص خلال زيارته إلى مصر على لقاء وزير التعليم العالي، بحضور رؤساء عدد من الجامعات لدعم أطر التعاون في مجال التعليم.
وأكد رئيس البرلمان النمساوي، أن بلاده تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا مهمًا، وبوابة للنفاذ لقارة أفريقيا ودول العالم العربي بحكم موقعها الجغرافي المتميز، مُشيدًا في الوقت نفسه ببرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما حققه من نجاح انعكس على المؤشرات الاقتصادية وبالخطوات الجادة التي تم اتخاذها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
ونوه المسئول النمساوي إلى حرص بلاده على دعم جهود الحكومة المصرية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري في ظل المشروعات الكبرى الجاري إقامتها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، لافتًا إلى تطلع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال لضخ استثماراتهم في مصر ونقل خبراتهم الفنية في ظل الطفرة الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الأعمال ومن بينهم ممثلو شركات تعمل في مجالات صناعة الحديد والمواسير الحديدية، والطاقة، والنقل والمواصلات العامة والسكك الحديدية، والصناعات الغذائية.
وسلمّ رئيس البرلمان النمساوي، خلال اللقاء، عدداً من مذكرات التفاهم المقدمة من شركات نمساوية تتطلع إلى توقيعها مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، لافتاً إلى أنه خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تم التأكيد علي الأولوية التي يحتلها ملف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اللقاء، على وجود فرص استثمارية عديدة ومشروعات مهمة يمكن العمل عليها ومن بينها مشروع لاستخدام الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في الري من خلال مضخات متخصصة، وهو ما عقّب عليه ممثلو الشركات النمساوية بأنه جار بحث هذا الملف مع وزارة الموارد المائية والري.
ولفت وزير النقل، إلى أن الوزارة تتعاون مع الجانب النمساوي في 3 مجالات رئيسية، وهي التدريب وتوريد أجهزة مراقبة حركة السفن، والنقل النهري، مُضيفًا أنه يتم العمل حاليًا بالتوازي على تنفيذ 3 مشروعات تعمل بوتيرة جيدة في تلك التخصصات.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك حرص كبير على الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وهو ما يتم العمل على تنفيذه بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري على الشركات الراغبة في ضخ استثماراتها ونقل خبراتها الفنية في مختلف المجالات، من بينها سلاسل الإمداد والتوريد، مُؤكدة حرص مصر على تفعيل جلسات مجلس الأعمال المصري النمساوي، بهدف تعظيم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن آخر جلساته عقدت في أبريل 2018.
