-«نائب» يقترح تخصيص البنك المركزى «ودائع بنكية» بعائد مرتفع للمقبلين على الزواج
-هالة منصور: «إفلاس» لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي للشباب
- وسامية خضر رافضة: الشبكة «هدية» بلا مغالاة.. والتسهيل على الشباب «ضروري»
حالة من الجدل أثارها النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حول تقديمه اقتراحًا برغبة إلى المجلس لمناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة الشئون الاقتصادية، بشأن تخصيص البنك المركزى ودائع بنكية بعائد مرتفع للمقبلين على الزواج بديلَا عن شبكة العروس.
وكشف «النائب»- في مقترحه-، أن فكرة الاقتراح جاءت بعد إعلان البنك المركزى يوم الخميس الماضى، تثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح عبارة عن تخصيص وديعة، للشباب المقبل علي الزواج، تكون مخصصة للزواج وباسم الزوجة، وبديلا لشراء الذهب، في ظل ارتفاع سعر الذهب يوميا.
«وديعة الشبكة»
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، في تصريحات صحفية، إنه لابد أن يكون عائد تلك الوديعة مرتفع وتصل مدتها لـ٥ سنوات أو أكثر، حتى يستطيع المقبلين على الزواج الاستفادة من الفائدة البنكية في مواجهة الظروف الاقتصادية وأعباء الحياة، وذلك مع وجود بعض الضوابط والشروط التي تمنع أي شخص لاتنطبق عليه شروط الزواج الحديث، الاستفادة منها، موضحًا أن تلك الوديعة، لها مميزات عدة، منها الاستثمار المتواصل في قيمة «شبكة العروسة» لتدر عائد شهرى أو سنوى للأسرة، كما انها ستكون ضامنة لحق الزوجة القانونى في الشبكة، بالإضافة الى مواجهة العادات الخاطئة التي يقوم بها البعض في المزايدة والتنافس في شراء كميات ذهب كبيرة دون داع أو مبرر لذلك.
لذا، ناقشت «بوابة أخبار اليوم» هذا المقترح مع خبراء علم الاجتماع، ومدى نجاحه عند طرحه على المجتمع، وانعكاستها مستقبليًا.
إفلاس وفراغ
في البداية، ترى الدكتور هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها، أن التفكير في مثل هذه الأمور بمثابة «إفلاس وفراغ» لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي يمر به الشباب المصريين وخاصة المقبلين على الزواج، في ظل إطلاق حملات بين أوساط الشباب لإلغاء الشبكة من أجل تيسير أمور الزواج على الفتاة والشاب بشكل خاص والأسر المصرية بشكل عام.
وأضافت «منصور» لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الشباب المصري يعاني من عدة أمور، أبرزها عدم توافر فرص العمل المتكافئة مع شهاداتهم الجامعية وخبراتهم العملية، ومن المفترض أن يلتفت مجلس النواب إلى التركيز على مشاكل الشباب بدلًا من زيادة الأعباء المادية عليهم، كوضع وديعة بنكية باسم الزوجة أو الفتاة عند الخطبة، متسائلة: «حتى في حالة الموافقة والتمرير، كيف يمكن أن يسترد الخاطب وديعته في حالة «الفركشة» أو فسخ الخطوبة؟».
وشددت أستاذة علم الاجتماع على ضرورة أن يناقش مجلس النواب أمور تتعلق بالارتقاء بالطبقة المتوسطة والأمور الاقتصادية، والارتقاء بأوضاع الشباب المصري اقتصاديًا وتمكينهم من فرص العمل التي ترتقي بهم وبالمجتمع ككل، مع ضرورة احتضانهم في مبادرات اجتماعية ترتقي بمواهبهم وفي نفس الوقت تغذيتهم بالدعم الاجتماعي وتخفيض الأسعار، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة وإصلاح منظومة الأخلاق وقيم المجتمع من خلال التربية والتعليم، واحترام حقوقهم، واستغلال طاقة الشباب وتمكينهم اجتماعيًا بما يعود بالنفع على خدمة الوطن، ويبعدهم عن مسلسل الهبوط الاجتماعي.
وأشارت إلى ضرورة اهتمام نواب البرلمان بدعم الشباب ومنظومتي التعليم والصحة بالإضافة إلى دعم الثقافة الاجتماعية بمشروعات تستغل الطاقات الشبابية بما فيه خدمة لمصلحة الوطن، مع التأكيد على مدى أهميتهم كقوى مستقبلية تبني ولا تهدم، تُحترم وتٌقدر وتلقى جميع الدعم النفسي والمعنوي وكذلك المادي في كل المجالات بالشكل الذي يجعلهم بناة المستقبل.
«هدية» بلا مغالاة
أما الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، فرفضت مقترح استبدال الشبكة بوديعة بنكية، مؤكدة أن الشبكة هي هدية من العريس لعروسه، ولا يمكن أن يتم المساومة عليها، أو استبدالها بودائع بنكية أو غيرها، موضحة أن هذه الهدية تحدد وفقًا لتراضي الطرفين سواء كانت بألف جنيه وصولًا إلى مئات الآلاف.
وذكرت «خضر» لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنها ترفض إلغاء الشبكة كبند أساسي في الزواج بمثابة هدية تقرب قلوب الشباب المقبلين على الزواج، لكنها في نفس الوقت ترفض المغالاة في أسعارها، كما يحدث في الأقاليم وصعيد مصر، حيث نجد اشتراط أهل العروس شبكة بحوالي 50 ألف جنيه وغيرها، ووصفت ذلك بنوع من الـ«تكبيل» وإبعاد الشباب عن فكرة الزواج، ما ينعكس سلبًا على ظاهرة العنوسة المضطردة.
وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن من المهم دعم الشباب بعدم تكبيلهم بأعباء مادية خصوصًا في مسألة الزاواج وتسهيل منعًا لإصابتهم بأمراض نفسية تفصلهم عن الاندماج المجتمعي مع الاستفادة من قدراتهم .
ووجهت أستاذة علم الاجتماع رسالة إلى الأسر المصرية، مشيرة إلى أهمية إعادة النظر في «نظام الشبكة» والمهور والأعباء المادية التي تكبل الشباب وتمنعهم من الزواج، وبالتالي تزيد حالة الاغتراب لديهم داخل مجتمعهم، لافتة إلى أهمية تسهيل الحياة من أجل بناء مستقبل واعد للجميع.
واستبعدت «خضر» دفع هذا المقترح الاستثمار المتواصل في قيمة «شبكة العروسة» لتدر عائد شهرى أو سنوى للأسرة، موضحة أنها ستفتح باب خلاف جديد بين الأزواج في الطرف صاحب الأحقية في هذه الوديعة، وبالتالي تزيد التفكك الأسري.
