تراجع الدين المحلى

من أبرز نجاحات برنامج الاصلاح الاقتصادى تراجع الدين المحلى لأدنى مستوى له خلال ١٠ سنوات حيث وصل ٦٦٫٧٪ من الناتج المحلى الاجمالى الذى ارتفع الى ٥٫٢ تريليون جنيه.
والدين المحلى كان يشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة حيث وصل إلى أعلى مستوى له إلى ٩٤٫٥٪ من الناتج المحلى الاجمالى عام ١٦/٢٠١٧ مما شكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة ومع تراجعه سوف يدفع الموازنة إلى تحقيق اهدافها التنموية والخدمية خاصة فى ظل انخفاض عجز الموازنة ليسجل ٨٫٢٪ مع ازدياد القدرة على خدمة الدين.
لاشك ان الارتفاع المتواصل للناتج المحلى الاجمالى يعزز من قدرات الاقتصاد المصرى فى ظل زيادة ايرادات الدولة من السياحة والخدمات والصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج ومع ارتفاع عائدات المشروعات التنموية الكبرى التى أقيمت كقلاع الصناعة وقناة السويس الجديدة واللوجستيات وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والجمارك كل هذا يصب فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى ويزيد من قدرات الدولة على إدارة الدين وزيادة الاستثمارات والعائدات المحققة منها.. إضافة لترشيد الانفاق والاستيراد وزيادة الصادرات وتنوعها.
الاقتصاد الوطنى أصبح قادرا على مواجهة جميع التحديات والوفاء بالاحتياجات الخاصة للدولة فى ظل الاضطراب الاقتصادى العالمى بسبب انتشار فيروس كورونا فى العديد من الدول الآسيوية والأوربية.