الأسباب والعلاج على مائدة الحوار بـ«أخبار اليوم».. صناعة الموسيقى في غرفة «الإنعاش»

الأسباب والعلاج على مائدة الحوار بـ«أخبار اليوم».. صناعة الموسيقى في غرفة «الإنعاش»
الأسباب والعلاج على مائدة الحوار بـ«أخبار اليوم».. صناعة الموسيقى في غرفة «الإنعاش»

مصطفى حمدى - ماجد محمود - نانيس أيمن - سالى الجناينى  -أحمد عمر - مصطفى القياس

55 مليار جنيه خسائر سوق الكاسيت بسبب القرصنة وانخفاض عدد الشركات إلى خمـس وتــــراجع الإنتاج إلى 10% 

محسن جابر: حاربت القرصنة بشكل فردى ونحتاج تفعيل القوانين لمواجهتها

إيرادات السوق 2019 لم تتخط نصف مليار دولار

اختفاء منتجين من الساحة والدولة تخسر 25 % من إيرادات سوق الكاسيت 

حسين عثمان: المهرجانات الغنائية تواجه اليوم ما حدث مع حميد الشاعرى

د. مدحت العدل: احترام حقوق الملكية الفكرية هو الحل

خلال السنوات العشر الماضية تراجعت صناعة الموسيقى فى مصر بشكل كبير؛ خاصة «سوق الكاسيت» وانخفضت عدد الالبومات المعروضة فى الاسواق من 500 ألبوم سنويا إلى 40 فقط، ووصل الأمر إلى عدم مشاركة مجموعة من كبار نجوم الغناء فى المواسم الهامة السنوية التى ينتظرها الجمهور؛ وتقلص الانتاج الغنائى الى 10 % فاغلقت شركات إنتاج أبوابها وغيرت أخرى نشاطها حيث كان عدد الشركات ما يقرب من 140 شركة أصبح لا يعمل فى السوق سوى 5 شركات فقط وبلغت خسائر صناعة الموسيقى فى مصر 3.5 مليار دولار «ما يعادل 55 مليار جنيه مصرى» واعتمد عدد من المطربين على الإنتاج لأنفسهم وفى السنوات الأخيرة أصبح «سوق الكاسيت» عبارة عن تجارة غير مربحة على الإطلاق .


لماذا انهارت صناعة الموسيقى ؟ وكيف تعود من جديد ؟ وما هو الدور الذى يمكن ان تلعبه الدولة فى عودة صناعة الموسيقى لسابق عهدها كإحدى ازرع قوة مصر الناعمة ؟ طرحنا هذه التساؤلات على عدد من صناع الموسيقى فى مصر على مائدة الحوار فى «أخبار اليوم» والتى حضرها المنتج محسن جابر رئيس مجلس ادارة «عالم الفن» ورئيس الجمعية المركزية للتسجيلات الصوتية والمرئية ود. مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين؛ والمنتج حسين عثمان المدير التنفيذى لشركة هاى كواليتى؛ والمنتج محمد جابر نائب رئيس مجلس ادارة «عالم الفن».


فى البداية تحدث المنتج محسن جابر عن أسباب تدهور صناعة الموسيقى وقال أنها تمر بمحنة كبيرة وأن هذه المحنة ليست وليدة اللحظة أو اليوم ولكنها بدأت عام 2000 تحديدا مع بداية دخول عصر الإنترنت وبداية عهد التحميل «الداونلود» من المواقع المختلفة للألبومات بطريقة مجانية أى أن ثورة الإنترنت كانت هى أول الأسباب لتدهور صناعة الموسيقى فى مصر وعلى الرغم من وجود قوانين وتشريعات من المفترض أن تحفظ حقوقنا كمنتجين ولكن للأسف هذه القوانين لم تكن رادعة حتى نستطيع الحصول على حقوقنا وعلى من يسرقنا بهذا الشكل الفاضح وبشكل مباشر دون أى إحراج أو حتى خجل ومثلا شرح لى أحد الأشخاص عن دخول 2 مليون مستخدم على إحدى المواقع الخاصة بتحميل الأغانى ولكن لم يقم بالتحميل إلا 40 ألف فقط ووقتها قمت بحساب الخسائر الخاصة بى والتى قدرت بقرصنة 40 ألف اسطوانة او شريط كاسيت يوميا لأن المستخدم لا يقوم بتحميل أغنية بل بتحميل الألبوم كاملا أى 10 أغان كاملة.

 
وبسؤاله عن حجم الإيرادات وتأثرها بعد السرقة العلنية عن طريق الإنترنت ويجيب جابر : بعد أن كان للمنتجين دخول من الإيرادات بعد بيع الألبومات ولكن للأسف الشديد تحولت نسبة كبيرة من الإيرادات التى من المفترض أن يحصل عليها منتجو الكاسيت إلى القرصنة والسرقة ، ونستطيع القول أن 70 % من إيرادات الكاسيت ذهبت إلى القرصنة والسرقة أى أن المنتج لم يعد يدخل له إلا نسبة 30% فقط وهى بالطبع نسبة غير عادلة مقارنة بحجم المصروفات.

 
أما عن حجم الخسائر فى صناعة الموسيقى فى مصر بشكل عام فيرصدها لنا المنتج الكبير محسن جابر ويقول: صناعة الموسيقى فى مصر خسرت الكثير وأصبحت مثل النزيف الذى لا يتوقف حيث خسرت على مدار عشرين عاما خسرت حوالى 3.5 مليون دولار ، فبعد أن كان سوق الكاست وصناعة الموسيقى تدر دخلا كبيرا لمصر وباالعملة الصعبة فمثلا مابين عامى 1998 و1999 كان يقدر إيرادات سوق الكاسيت على نحو 4 مليارات دولار تقريبا أما عام 2019 فتراجع حجم الإيرادات إلى نصف مليار دولار تقريبا وهى بالطبع خسارة فادحة ليس للمنتجين فقط وإنما للصناعة بشكل عام وأثرت بالطبع أيضا على العاملين بهذه الصناعة من مختلف الفئات سواء عمال بالاستديوهات أو مهندسى الصوت وأيضا توقف بعض الأستديوهات بعد أن كان هناك طوابير بدون مبالغة من أجل كل منتج أو مطرب لتسجيل أغانى ألبومه وهذا تأثيره الأساسى إختفاء المنتج بسبب أعمال القرصنة ولا ننسى أيضا أن خسارة الدولة من تدهور صناعة الموسيقى تقدر ب 25 % من حجم الإيرادات التى كانت تحدث.

 
وعن وجود قوانين تحمى الصناعة من القرصنة وكيف يمكن عودتها مرة أخرى يقول جابر: للأسف الشديد هناك قوانين تحمى حقوق المنتجين وأيضا المؤلفين والملحنين ولكن للأسف الشديد هذه القوانين غير مفعلة وبالتالى نزيف الخسائر مستمر دون توقف وهذا أيضا يعود إلى طبيعتنا التى تربينا عليها وأنه ليس هناك حقوق لإستخدام الأغانى أو الألحان حتى لو فى أى عمل.


ولكنك قمت بمحاربة القرصنة وغلق الكثير من المواقع ويعلق جابر قائلا: بالفعل أحاول جاهدا بمحاربة القرصنة وأيضا بالفعل قمت بغلق الكثير من المواقع التى تقوم بتحميل الأغانى التى أمتلك حقوقها بطريقة مجانية ودون وجه حق وتحقيق مكاسب هائلة للموقع دون حصولى أو حصول أى منتج على حقوقه من تحميل أو سماع أغانيه على مواقع الإنترنت المختلفة، وللأسف الشديد فى قولى هذا ولكن كل هذا بمجهودات فردية وشخصية وعلى الرغم من هذه المجهودات ولكنها غير كافية ولا تحمى حقوقنا كمنتجين ولا تحمى صناعة الموسيقى بشكل عام فى ظل عدم وجود قوانين ولوائح قوية وتكون رادعة.


ويستطرد المنتج محسن جابر قائلا: كل عهد وكل زمن ويحدث به تطورات كثيرة فى السوق الغنائى ففى بداية السبعينيات كانت الأغانى تباع فى شكل اسطوانات ولكن فى هذا العصر كانت الأسطوانات تحمى نفسها بنفسها فلا يستطيع أى شخص نسخها وبيعها مرة أخرى بطريقة مقلدة وفى عام ٧٢ تحديدا بدأ سوق شرايط الكاسيت وخرجت العديد من الشركات فى تلك الفترة وقدمت كبار النجوم وأغانى كثيرة ثم بدأ الخطر ولكن وقتها تصدى له الموسيقار محمد عبد الوهاب وتقدم بطلب للرئيس الراحل محمد انور السادات لحماية الصناعة ووقتها تم إنشاء شركة المصنفات الفنية وقامت وقتها بتفعيل ما نطالب به الآن من حفظ الحقوق والمستحقات للمنتجين والمطربين والمؤلفين والملحنين وأحب اوضح شيئا خطيراً يحدث وهو مع ازدياد القرصنة والسرقة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فمعه يختفى الإنتاج وأيضا المنتج وهذا ما يحدث حاليا ونشعر به ولمسناه جميعا وفى إحدى المؤتمرات الخاصة.


ويؤكد جابر على أن الصناعة تحتاج إلى لوائح مثل التى تم تفعيلها فى كل انحاء العالم والدول العربية من تطبيق قوانين وغرامات وأنا احارب من أجل هذا من قبل ثورة 25 يناير وقد احرزت تقدما بالفعل وآمن بها وزير الثقافة وقتها فاروق حسنى وبالفعل اتخذ قراراً من أجل تفعيل القوانين واتخاذ خطوات تنفيذية ولكن تم وضعه بالأدراج ومن بعده توجهت إلى وزراء الثقافة فيما بعد ومنهم جابر عصفور ولكن كان الوزير يتم تغيره قبل إتخاذ أى إجراء ويجب إنشاء هيئة مختصة من أجل حماية الفن بشكل عام وتقوم بالتنسييق مع كل الوزارات والهيئات المعنية ، والحل يحتاج إلى سياسة قومية من الدولة من أجل توفير مناخ جيد لصناعة الموسيقى وبدلا من إنتاج شركة جديدة حكومية للإنتاج يتم ضبط السوق والقوانين وإحياء المنتجين والصناعة من جديد.


ومع موضة المهرجانات والغناء الشعبى أعلن المنتج محسن جابر عن رأيه قائلا: الغناء الشعبى بصفة عامة هو فن هام ومرتبط بالشعب ودائما ما بعد الثورات تظهر هذه النوعية والتى يتم مهاجمتها والوقوف ضدها لأن الشعب يحتاج إلى من يعبر عنه ووعن مشاكله ويحتاج أيضا إلى الترفيه ولكن يجب أن يتم التصدى للسيئ منها بأغان أخرى جيدة الصنع تفرض نفسها وتحسن من الذوق العام وهو ماحدث قبل ذلك مع الهجوم على بعض الأغانى قديماقام كتابنا الكبار ومطربونا بغناء اللون الشعبى ولكن بشكل راق وجميل مثل محمد رشدى والعزبى وأيضا عبد الحليم حافظ وأصبح اللون الشعبى موجوداً ويسير جنبا إلى جنب بجوار باقى ألوان الغناء فى الأغانى العاطفية والكلاسيكية ووقتها كان يتم إنتاج 500 ألبوم منهم 20 ألبوما شعبياً ومختلفاً.


أكد الكاتب والشاعر الكبير د.مدحت العدل -رئيس جمعية المؤلفين والملحنين - أن أزمة صناعة الموسيقى فى مصر تكمن فى عدم احترام حقوق الملكية الفكرية والتعدى على حقوق الشعراء والملحنين وكذلك المنتجون.


وقال العدل « أزمتنا الحقيقية فى عدم احترام حقوق الملكية الفكرية لأى منتج فنى، ورغم أن هناك قوانين سنتها الدولة لحماية المنتج الفنى إلا أنها ليست كافية، وحتى هذه القوانين الهشة لا تطبق، تخيل أن جريمة قرصنة اسطوانة فيلم أو أغنية لا تتعدى غرامة خمسة الاف جنيه، هناك من يدمرون صناعة بالملايين مقابل غرامة أو كفالة خمسة الاف جنيه فقط وهذه فى حد ذاتها كارثة، لأننا لا نقيس حجم الخسائر ونقيم على اساسه العقاب المناسب للمتعدى».

وتابع العدل: «الأوبرا المصرية على مدار سنوات طويلة لا تعطى للمنتجين ولا المؤلفين والملحنين حقوق الاداء العلنى لأغنياتهم فى حفلات الأوبرا ومهرجاناتها، بل الأسوء أننا نفاجأ ببيع اسطوانات تحمل أغانى تلك الحفلات لكبار المطربين ممن يغنون أغانى التراث، وفى النهاية افاجأ فى جميعة المؤلفين والملحنين التى أترأسها بشكاوى من ورثة صناع الأغانى وكذلك من صناعها الأحياء يطالبون فيها بتحصيل حقوقهم وعندما نخاطب الجهات لا أحد يستجيب».


وكشف د. مدحت العدل عن تعرضه هو شخيصا لعملية سطو من احدى الشركات حيث قال : «فوجئت باحدى شركات النقل العالمية، تستغل اغانى وأفكار أفلامى التى كتبتها لمحمد هنيدى مثل صعيدى فى الجامعة الأمريكية، وهمام فى امستردام، وعندما خاطبت الشركة العالمية اكتشفت ان الشركة المنفذة للاعلان هى من سطت على منتجى الفنى بينما رفضت الشركة العالمية ذلك لأن لديهم قوانين تحترم حقوق الملكية الفكرية، وتواصلوا معى لحل المشكلة لأنهم يحترمون القوانين العالمية، بينما نحن فى مصر نفاجأ بأن أبناء الوسط الفنى أنفسهم لا يحترمون حقوق الملكية الفكرية.


ورفض مدحت العدل الوصاية على اذواق الجمهور مدافعا عن ظاهرة موسيقى المهرجانات، حيث أوضح أن الهجوم الذى تتعرض له موسيقى المهرجانات الآن يذكره بنفس الحالة التى عاشها جيل الشباب من صناع الاغنية المصرية فى مطلع التسعينات.


وأضاف العدل : المشهد الحالى يذكرنى بما تعرض له حميد الشاعرى ورفاقه فى مطلع التسعينات، وأنا ابن هذا الجيل وانتمى له، وتعرضنا لهجوم عنيف من النقاد والموسيقيين الكبار بعد نجاحنا فى خلق حالة فنية جديدة اطلق عليها وقتها «موسيقى الجيل» التى تفاعل معها الجمهور واحبها وانعشت صناعة الموسيقى فى مصر لعقدين كاملين، ومرت السنوات واصبحت هذه الموسيقى من التراث الأن، ونجومها من ذكرياتنا الجميلة التى شكلت وجدان اجيال، ولهذا أرجو ان نستوعب اى تجربة جديدة ونقيمها ونقومها ونحتويها، وما يقدمه هؤلاء الشباب الآن قد يكون صادما للمجتمع ولكنه يتحدث بلغتهم ولغة الشارع الآن، صحيح اننا نختلف مع بعض المصطلحات ولكن فى النهاية لا أحد يمكنه الوصاية على الفن.

وتابع العدل : قدمت منذ عامين أغنية «الناس العزاز» فى تيتر مسلسل «لأعلى سعر « ونجحت، وقبلها بسنوات طويلة كتبت لعمرو دياب ونجوم اخرين ونجحت اغنياتى معهم، وكتبت الحلم العربى، ونجحت، وهذا دليل على ان الجمهور يحب الاغنية او العمل الذى يلمس وجدانه ومشاعره بغض النظر عن طبيعة الكلمات، ومخطيء من يتصور ان الجمهور الآن يريد الكلمة الشعبية فقط، هو على وجه الدقة يريد الكلمة الصادقة أيا كان لونها.


أكد حسين عثمان المدير التنفيذى لشركة «هاى كواليتي»على أن القرصنة الإلكترونية تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات إنتاج الموسيقى فى مصر وبعض دول الوطن العربى الأمر الذى أدى لاتجاه الكثير من المطربين لإنتاج أعمالهم الغنائية بأنفسهم والعمل على طرحها عبر الإنترنت وليس كما كان مُتبعا فى أقراص اسطوانية أو شرائط الكاسيت، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة تفعيل القوانين الرادعة لحقوق الملكية الفكرية والتى يتم من خلالها مُحاربة القرصنة الإلكترونية التى أفسدت إنتاج الموسيقى فى مصر منذ سنوات ظهور الإنترنت حتى إنتهاء سوق الكاسيت.


وأضاف متحدثا عن المهرجانات الغنائية وقال: لا أؤيد قرار منع هذه المهرجانات على الإطلاق بل من الضرورى احتضان هؤلاء الشباب والعمل على تنفيذ بروتوكولات يمكن من خلالها تقديم هذا الفن بأفضل صورة ممكنة من خلال انتقاء الكلمات والعمل على تسجيل هذه الأغنيات بجودات عالية ومن خلال ستوديوهات تسجيل على أحدث مستوى من خلال تبنى شركات إنتاج الموسيقى هذا الأمر ووضع معايير لتنفيذ هذه الأعمال».


وأضاف قائلا: «فى بداية ظهور حميد الشاعرى منذ سنوات طويلة حدث عليه هجوم شديد على الرغم من الموهبة الكبيرة التى تمتع بها الشاعرى وساهم فى صناعة الكثير من نجوم التسعينيات، وقامت الرقابة ونقابة الموسيقيين وقتها بإصدار قرارات بمنع أعمال حميد الشاعرى وإيقافه وإلزام الكثير من المطربين بعدم التعاون معه حتى فى التوزيعات الموسيقية التى كان يقوم بها، وفى الحقيقة أندهش كثيرا من عدم حصول الشاعرى على كارنيه عضو عامل من نقابة الموسيقيين حتى الآن، واليوم يطالبونه بالوقوف أمام لجنة الاستماع من أجل حصوله على هذا الكارنيه، فحميد الشاعرى ظاهرة فنية لاقت هجوما عنيفا وقت خروجه وبدايته الفنية ولكننا لا نُنكر على الإطلاق موهبته الكبيرة والتى صنعت جيلا جديدا من المطربين،واليوم فن المهرجانات يواجه نفس ما واجهه حميد الشاعرى منذ أكثرمن ثلاثة عقود زمنية ويحاولون منع وإيقاف هذا النوع من الموسيقى وأعتقد أن هذا ليس الحل بل الحل فى الاحتضان ومحاولة توجيه هذا الجيل الذى استطاع أن يصل للجمهور ويعبر عنهم وخصوصا أن أكثر كلمات هذه المهرجانات ليست خارجة».


يرى د. مدحت العدل أن المنع ليس الحل على الإطلاق، مؤكدا على أن كلمة «الذوق العام» مطاطة وليس لها أى معنى بالنسبة لمن يطالبون بإلغاء المهرجانات أو ما تسمى بالمزيكا الإلكترونية، وطالب صُناع الموسيقى بضرورة اكتشاف المواهب الغنائية الجديدة والعمل على صناعتها وتقديمها للجمهور بأفضل شكل ممكن.


وأضاف العدل قائلا: «نحن في جمعية المؤلفين لدينا استعداد تام على تقديم مواهب شابة لديها الموهبة بأفضل شكل ممكن وبالمجان لو طلبت الدولة مننا القيام بذلك، كما أطالب بعودة أضواء المدينة وخصوصا أن هذا الأمر ضرورى للغاية ويمكن من خلاله تقديم المواهب الغنائية الشابة والجديدة للجمهور كما سبق وقدمت أضواء المدينة الكثير من النجوم فى بداية مشوارهم الغنائى».


ومن جانبه يرى محمد جابر المدير التنفيذى لشركة عالم الفن أنه يؤيد ألا تكون هناك رقابة على الموسيقى وأن يتم إسناد هذا الدور لجهات الإنتاج الموسيقى فى مصر من خلل القيام بالدور الرقابى على ما تقوم بتقديمه للجمهور من أعمال غنائية، مؤكدا على ضرورة وأهمية تهيئة الدولة لهذه الأمور.


كما يؤكد حسين عثمان شركة «هاى كواليتي» على أهمية احتضان فن المهرجانات ومن يقومون بتقديمه من شباب يرغبون فى تقديم فنهم للناس، حيث يرى أن المنع ليس حلا بل يؤكد على أهمية القيام بمناقشات مستمرة ما بين جيل الكبار من المنتجين وصناع الموسيقى فى مصر وبين صُناع المهرجانات الغنائية للوصول لمعايير محددة يمكن الاعتماد عليها فى بلورة هذا الفن الذى وصل للناس والذى يصفه بأنه تعبير صادق.


أما محسن جابر فيؤكد على أن توصياته تصب فى المقام الأول فى ضرورة اهتمام الدولة بالفن والنظر له بشكل إيجابى مع ضرورة وضع قوانين ولوائح تُقنن الاستخدام الأمثل للإنترنت الخاص بالتعامل مع الموسيقى أسوة بما قامت به الدولة فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية فى الدراما.


وأضاف قائلا: «أؤيد قرار عدم المنع لأن الإبداع ليس له سقف أو معيار معين لأن الجمهور هو من يختار ما يرغب فى مشاهدته وسماعه، ونحن نحتاج لتجديد الخطاب الموسيقى وأن تقوم كل جهة معنية بدورها وخصوصا أن كل الهيئات بدورها لابد أن يكون بينها تناغم وتلاحم، وأتصور أن تكون هناك لجنة إنقاذ وهيئة تربط بين كل الأجهزة والجهات المعنية سواء من خلال تعديل لوائح أو قوانين، ففى كل بلاد العالم امتدت القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية لأكثر من 50 عاما، ففى فرنسا على سبيل المثال يصل الأمر لـ70 عاما، وفى الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لـ95 عاما حتى فى الأعمال البسيطة تقوم هذه الدول بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وبالتالى هذا يُدر ثروة قومية كبيرة لأمريكا ودول أوروبا، وأتمنى أن تنفى هذه الخطط بمصر».
 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي