لم نتجاوز ٣٠٠ ألف طالبا في التصالح في مخالفات البناء
تعليمات مشددة للعاملين بالوحدات المحلية بقبول أي أوراق لتصالح في مخالفات البناء
الموجة 15 لاستيراد أراضي الدولة نجحت عن الموجات الأخرى
نسبة الإقبال على تنقين الأراضي المتعدى عليها ضعيفة للغاية
أسعار التقنين تناسب الجميع.. ونراعى البعد الاجتماعي
تقيم دائم لنواب المحافظين.. وتكليفهم بملفات معينة
لدينا مشكلة في عدم وجود شركات لنقل القمامة
لا حديث يعلو في أركان المحليات على الموجة الـ15 لاسترداد أراضي الدولة، تلك التي أطلقتها الحكومة المصرية للحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي الصارخ بالبناء عليها من ناحية، وتقنين أوضاع المخالفين بالشكل الذي لا يضر الرقعة الخضراء من ناحية ثانية.
لذا، التقت "بوابة أخبار اليوم" اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأجرينا مع أول حوار له بعد تجديد الثقة فيه، حول تفاصيل هذه الموجة، وكذلك التكليفات الجديدة لنواب المحافظين، بجانب طرق التصالح في مخالفات البناء، وتفاصيل أخرى، وإلى نص الحوار ..
في بداية .. حدثنا عن الموجة ١٥ لاسترداد أراضي الدولة ؟
بدأت الموجة ١٥ في شهر فبراير الحالي ونجحت العديد من المحافظات في استرداد الكثير من أراضي الدولة ولكننا لم نستطيع تحديد نسبة الأراضي التي تم استرجاعها حتى يتم الانتهاء من الموجة ولكن دعني أؤكد أن الموجة ١٥ على الرغم من عدم الانتهاء منها ولكن نجاحها سيكون أعلى من الموجات السابقة.
وماذا عن التقديم لتقنين أوضاع الأراضي؟
أؤكد أن عمليات تقنين الأراضي بالمحافظات ضعيفة جدا فوصلت نسبة تقديم أوراق لتقنين ٣٧٪ بالمحافظات وهي نسبة ضئيلة جدا فعلى سبيل المثال فإذا لدينا ٢٧٠ ألف حالة تعدي على الأراضي يجب تقنينها فتم تقديم ٣٧٪ فقط للفحص والمعينة وتم عقد عقود بنسبة ٥٪ فقط.
وما مشكلة عزوف المواطنين عن عملية التقنين للأراضي المتعدى عليها ؟
المشكلة تكون في بعض الإجراءات فعلى سبيل المثال مشكلة تثمين قطعة الأرض في بعض المناطق.
وما توجيهات الرئيس السيسي في ملف تقنين الأراضي ؟
وعقدنا اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي و ٩ محافظين وأكد الرئيس على تسهيل إجراءات عملية التقنين، بالإضافة لوضع إجراءات عملية التثمين لمناطق بالكامل ووضع كل سعر لمنطقة بالكامل وليس ربطه بمساحة المنطقة كما طرح الرئيس عقد لجنة مكونة من المحافظ ومدير الأمن وبعض المواطنين بالمحافظة لوضع ثمن للأراضي التي سيتم تقنينها.
وما الوضع المتبع في الفترة الحالية في عملية التقنين ؟
يتم في الوضع الحالي دخول مثمنين لقطعة الأرض من البنك المركزي وبالإضافة إلى ٤ جهات أخرى.
ولكن الكثير يشتكي من أسعار عملية التقنين فما ردك على ذلك ؟
الأسعار مناسبة للغاية لكافة المواطنين فعلى سبيل المثال الفدان الذي يتم تقنينه يدفع المواطن ٥٠ ألف فقط على الرغم أن قيمة الفدان في تلك المنطقة تصل لـ ٤٠٠ ألف جنيه كما أن الدولة تراعي اعتبارات أخرى بأن المواطن قام بتعمير تلك الأرض و أؤكد أننا وجهنا جميع المحافظين بأن يرعوا البعد الاجتماعي للأراضي التي تم بنائها وتعميرها منذ فترة طويلة في القرى.
وماذا عن تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات ؟
شددت على جميع العالمين بالمحليات قبول أي أوراق من المواطنين في عملية التصالح في مخالفات البناء فمن المفترض تقديم الكثير من الأوراق ولكن طلبت تقديم أي أوراق تثبت الملكية لتسهيل على المواطنين كما يوجد لجنة عالية هي التي تفحص الطلب وتنظر في صحته.
وكم عدد المتقدمين لتصالح في مخالفات البناء؟
لم يتجاوز ٣٠٠ ألف طلبا على مستوى الجمهورية وهذا الرقم ضعيف للغاية ويجب أن يتقدم المواطن وتعمل جميع الوحدات المحلية على تشجيع المواطنين لتقديم لطلبات التصالح .
وما هي مدة التصالح مع مخالفات البناء؟
كانت المدة المقرر له ٦ أشهر وتم تمديد تلك المدة ٦ أشهر آخرين وستنهي في يوليو القادم ولكن معدل التقدم للطلبات بطيئ للغاية.
ما هي أكثر المحافظات الالتزام في التصالح مع مخالفات البناء؟
جميع المحافظات متساوية في تقديم الطلبات وجميع متساوي ففي الإسماعيلية وصل لـ٦٥ ألف طلب وفي القليوبية وصل لـ ٣٣ ألف طلب والقاهرة نسبة أقل من ذلك.
كم شركة خاصة قدمت للمناقصة لتعاقد معاها في تدوير مخلفات الصلبة؟
كل محافظة يتم التقديم لها أكثر من شركة ولكن دعني أؤكد لك أن المشكلة تكون أننا ليس لدينا شركات متخصصة في جمع ونقل القمامة والمخلفات فليس يوحد شركات متخصصة في الجمع المنزلي والسبب يرجع لذلك بسبب أن عندما كان يتم التعاقد مع شركات الأجنبية لجمع المنزلي في الماضي لم تعمل على تدريب الأفراد لي الجمع المنزلي ونطالب بتشجيع الشباب لعمل شركات صغيرة وسنقدم تمويل لشراء السيارات بأقساط بسيطة .
وكيف تتابع أداء نواب المحافظين الجدد بعد تكليفهم بملفات متخصصة ؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب أن نواب المحافظين يعملون على ملفات معينة داخل المحافظة وطلبت من المحافظين أن يبلغوني بالملفات التي يعمل عليها النواب والبعض قدم لي تلك الملفات وندرس تلك الملفات هل هي كافية لتعطي نائب المحافظ الوعي للعمل في مجال المحليات أم لا وأكثر من ٨٠٪ من المحافظات أرسلت الملفات .
وما صلاحيات نائب محافظ؟
المشكلة أن القانون لم يحدد صلاحيات عمل نائب المحافظ فالنائب يناوب على المحافظ في كل شيء ولديه ملفات يعمل عليها ملفات أخرى ستضاف إليها لرفع قدراته بالإضافة انه سيتم عملية تجانس بين محافظ ونائب وسكرتير العام كما سيكون لنواب المحافظين أيضا تدريب آخر في أبريل القادم
وما آخر تطورات في برنامج تنمية الصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج؟
عقدنا اجتماعا مع البنك الدولي في شهر يناير الماضي وأصدر البنك في شهر الحالي تقيمه لنا حيث حفظنا على درجة مرضي وهي أعلى درجة .
وتم تطوير البنية التحتية وتحسين الإدارة بالمناطق الصناعية، والانتهاء من إجراء المعاينات الفنية التفصيلية الخاصة بإعادة تحديد احتياجات البنية التحتية للمناطق الصناعية وإصدار تقارير تفصيلية للمناطق الستة بالمحافظتين مع تحديث التكاليف التقديرية لأعمال البنية التحتية المطلوبة، وتم اقتراح هيكل تنظيمي مطور لكافة المستويات الإدارية مع وصف للمهام الأساسية لكل إدارة،حيث تم تنمية وبناء قدرات العاملين بديوان عام المحافظة والإدارات التابعة لها وجهات الإسناد والإدارة المحلية وأعضاء منتديات التنمية المحلية بالمراكز بإجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبية لمسئولي المراكز التكنولوجية بالمحافظتين 852 متدرب، وإجمالي عدد المستفيدين 3176 متدرب.
وماذا عن امتداد برنامج تنمية الصعيد بمحافظتي أسيوط والمنيا ؟
لم يقرر حتى الآن امتداد البرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا حيث هذا القرار مرتبط بلجنة الدين بوزارة التعاون الدولي ولكننا نجهز الآن محافظتي أسيوط والمنيا لهذا المشروع لنكون مستعدين لتنفيذ ذلك البرنامج في حالة إقراره، حيث تم العمل على تجهيز الجزء المؤسسي وتدريب العاملين
وما دور وزارة التنمية المحلية في دعم الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية؟
تستهدف وزارة التنمية المحلية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 وضع 2250 قطعة من الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمحافظات على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تكون مكتملة المرافق والبيانات الصناعية المستهدفة بهدف تشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية وتوفير كافة البيانات للراغبين في تنفيذ الأنشطة الصناعية بأي محافظة على أن يتم التعامل الكتروني من خلال المستثمرين لتحديد القطعة والمنطقة الصناعية.
وخلال الفترة من يوليو 2018 حتى سبتمبر 2019 تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة حيث تم وضع 559 قطعة أرض شاغرة ومكتملة المرافق والبيانات الخاصة بالنشاط الصناعي بـ 12 منطقة صناعية تابعة للمحافظات على البوابة الإلكترونية للمناطق الصناعية الاستثمارية للدولة والتجمعات الصناعية، وخلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 سيتم تنفيذ 13 مجمع صناعي متكامل يحتوي على عدد 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين ( 100- 2000 م2) مكتملة المرافق والمباني وطرحها للشباب الراغبين في تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير عدد 20 ألف فرصة عمل مستدامة، وخلال الفترة من يوليو 2018 حتى نهاية سبتمبر 2019 وتم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم البدء في تنفيذ هذه الوحدات وجاري ترفيق 6 تجمعات مخطط تسليمها، وقد تم البدء في الإعلان على الشباب الراغبين في تنفيذ الأنشطة الصناعية بهذه التجمعات .
واين دور وزارة التنمية المحلية في الرقابة والتفتيش على الأحياء والوحدات المحلية؟
قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتفتيش على جميع الوحدات بالمحافظات، و إصدار التوصيات اللازمة للتصويب، وتم نقل واستبعاد عدد من القيادات والعاملين بالوحدات المحلية من المناصب التنفيذية.، وتم متابعة حملات إزالة المخالفات لحين استرداد كامل حق الدولة ، ويتم عمل زيارات للأماكن التي تمت إزالتها للتأكد من عدم تكرار المخالفة من جديد، وفحص شكاوى المواطنين و التواصل المباشر في الشكاوى العامة، حيث تم المرور على 205 وحدة محلية في 13 محافظة وتضمنت تنفيذ تفتيش مفاجئ لـ35 مدينة وحي ، وفحص 1271 شكوى أثناء المأموريات أو عن طريق البريد العادي و البريد الإلكتروي و الـwhatsApp .
وماذا عن الخطة الاستثمارية في المحافظات ؟
استهدفت التنمية المحلية توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لـ(32) جهة موازنة التابعة للتنمية المحلية وهي ديوان عام وزارة التنمية المحلية و 27 محافظة وهيئتي النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين وتشمل تطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة، والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات ، وما تم إنجازه خلال الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 31 سبتمبر 2019، حيث تم صرف مبلغ 19 مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة وخلافه.
وكيف تعمل الوزارة على رفع وكفاءة الطرق في القرى بالمحافظات ؟
خطط وزارة التنمية المحلية كفاءة الطرق المحلية، برفع كفاءة الطرق المحلية، المستهدفة في خطتها من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2024، حيث من المقرر رفع كفاءة الطرق محلية بطول حوالي 15 ألف كيلو متر وتنفيذ 120 كوبري للسيارات والمشاة بتكلفة تقديرية قدرها 36 مليار جنيه لتسهيل حركة انتقال المواطنين من القرى والمدن ونقل السلع والبضائع ، وما تم إنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019، تم صرف مبلغ 7 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلو متر وتنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.
وكيف تساهم وزارة التنمية المحلية في مبادرة الرئاسية حياة كريمة؟
تم تحويل 350 مليون جنيه كدفعة أولى من المخصصات المالية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي سيتم تنفيذها في الـ 143 قرية بالمرحلة الأولى في 11 محافظة، حيث سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجاً للمساهمة فى إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القرى، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة وحوالي 3.9 مليار جنيه، وسيتم توقيع بروتوكولات التعاون مع جهات الإسناد المركزية والمتمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأبنية التعليمية والتأكيد على ضرورة وضع جدول زمني للمتابعة الجيدة والمستمرة لعملية تنفيذ المشروعات لسرعة إنجازها على أرض الواقع .
