فى الصميم

إنتاج أكثر.. أزمات أقل

جلال عارف
جلال عارف

بنفس المنطق الذى بدأ فيه التعامل الجاد مع ملف المصانع المتعثرة لحل مشاكلها وإعادتها للانتاج، تتعدد المبادرات ومنها أخيراً القرارات الخاصة بالتيسير على الممولين المحجوز عليهم من الضرائب بإلغاء الحجز عند سداد  ٠١٪ من المطلوب منهم. كى يتمكنوا من الاستمرار فى العمل دون عوائق، ولكى يواصلوا ـ فى نفس الوقت ـ التعاون لإنهاء نزاعاتهم الضريبية وسداد مستحقات الدولة.
ببساطة.. الهدف هو المجتمع المنتج الذى تقف معه الدولة بكل مؤسساتها والنظرة الى المنتج والمستثمر بإيجابية وتذليل كل العقبات أمامه، المصنع المغلق هو عقاب للمجتمع قبل ان يكون لصاحبه. إنه فرص عمل تضيع، وضرائب لا تدفع، وإنتاج لا يتحقق.
والحجز على الممول المتعثر (وليس المتهرب!!) هو مضاعفة للمشكلة التى ينبغى أن يجد العون لتجاوزها لكى يستمر فى العمل ولا يتحول إلى فرصة ضائعة!!
والمسئولية هنا تقع على كل الأطراف .. والاساس هو التعامل الجاد واحترام القانون من الجميع، واحترام الحقوق والواجبات، والتفرقة هنا واجبة بين التعثر والتهرب من الضرائب. فى حالة التعثر لأسباب موضوعية فإن الحرص على تجاوز الأزمة هو المطلوب. أما فى حالة التهرب فالردع هو الحل، والعقوبات المشددة مطلوبة، ونظرة المجتمع ينبغى أن تتغير فالتهرب من الضرائب ليس شطارة ولا فهلوة، وإنما هو جريمة ضد المجتمع كله لأنه يعنى تمويلا أقل للتعليم والصحة وإنفاقا أقل على بناء قوة الدولة فى كل المجالات.
كل إجراء يدفع لاستمرار الانتاج ومضاعفة فرص العمل وزيادة التصدير هو أمر مرحب به. كل مصنع يخرج من حالة التعثر ويعود للنشاط هو إضافة للاقتصاد الوطنى. كل ممول متعثر (وليس المتهرب!!) يحاول بصدق ان يعبر أزمته علينا ان نساعده وخاصة فى مجالات الصناعة والانتاج. المجتمع المنتج وحده هو القادر على تحقيق النهضة وبناء التقدم.