قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعلاقى برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلغاء وسحب الأراضى المخصصة لأصحاب 5 مشروعات وتوقيع غرامات تأخير عليهم لعدم جديتهم فى التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى.
وعلى الرغم من إعطاء أكثر من مهلة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، بجانب فسخ التعاقد مع 10 محلات تجارية بالسويقة لتقاعسهم عن سداد الإيجارات، وانتهت مدة التعاقد على أن يتم طرحها على المصانع بالمنطقة لتوفير الخدمات للعمالة التابعة لها.
فيما تم منح مهلة لمشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة بإجمالى 18 مشروع والتى لم يمر عليها 3 سنوات منذ إستلام الأراضى المخصصة لها، مع ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى للإنشاءات والتشغيل الفعلى حيث سيتم سحب الأراضى منها فى حالة التقاعس أو محاولة تسقيعها.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ، وأيضاً مسئولى الجهات التنفيذية والمستثمرين من أصحاب المشروعات والمصانع .
كما وافق مجلس الإدارة على فرض رسوم مقابل خدمة بنسب أقل من 50 % عن المناطق الصناعية بالمحافظات الأخرى للعمل على تنمية الموارد الذاتية بعيداً عن أى مبالغة أو أعباء إضافية .
أكد اللواء أشرف عطية على أن المرحلة الحالية ستشهد تحسين مناخ وأجواء الإستثمار من خلال الدعم الكامل للمستثمرين ورجال الأعمال مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة والبيئة المناسبة للمشروعات الجارية بنطاق المنطقة الصناعية بالعلاقى.
الجارى تنفيذها بشرط الجدية فى التنفيذ وخاصة أن هذه المشروعات ستساهم فى تشغيل وتوفير فرص عمل للشباب الأسوانى .
وقال أن مشكلة تراكم الإيجارات وفوائدها على أصحاب 530 ورشة حرفية تابعة لهيئة التنمية الصناعية ستجد طريقها إلى الحل من خلال التنسيق مع تنمية الصعيد للعمل على توفيق أوضاع أصحاب الورش ، وتخفيف الأعباء عليهم، وهو الذى سيتوازى مع إعادة تأهيل وترفيق البنية الأساسية وإستكمال الأسوار والبوابات للمنطقة بشكل عام .
ووجه بصياغة عقد صيانة سنوى لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لقيام الشركة القابضة لتطهير وتسليك هذه الشبكات للحد من ظاهرة الكسورات والطفح المتكرر مع ضعف تدفق مياه الشرب، بجانب العمل على إعادة معالجة مياه الصرف لإستغلالها فى المشروعات والمصانع القائمة.
وفى نهاية الإجتماع، استمع المحافظ لأراء ومطالب ومقترحات المستثمرين وأصحاب المصانع من أجل تحقيق طفرة غير مسبوقة للمنطقة الصناعية سواء بتطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية لها مع التخطيط المستقبلى للتوسعات، بما يساهم فى إستثمار الإحتياطيات الهائلة من الخامات المحجرية والتعدينية وأيضاً التنوع فى التصنيع الكهربائى والغذائي والحرفي.
