محافظ البحيرة يشدد على تذليل العقبات لدفع عجلة الاستثمار

محافظ البحيرة يشدد على تذليل كافة العقبات لدفع عجلة الاستثمار 
محافظ البحيرة يشدد على تذليل كافة العقبات لدفع عجلة الاستثمار 

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرروة تضافر كافة الجهود والعمل على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية اليوم الأربعاء، بحضور د.نهال بلبع نائب المحافظ وم. حازم الاشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة. 

واستعراض الالتماسات المقدمة من بعض المستثمرين المخصص لهم أراضي بالمناطق الصناعية وادي النطرون وحوش عيسي وقد تم الموافقة عليها تشجيعا للمستثمرين الذين لم ينتهوا من اتمام مشروعاتهم خلال المدة القانونية الممنوحة لهم فقد وافق المجلس على منح تلك المشروعات مهلة 6 شهور كمهلة أخيرة للانتهاء من مشروعاتهم. 


كما شدد المحافظ، على تذليل كافة العقبات أمام تلك المشروعات حتي يتسني لها الانتهاء من التنفيذ والبدء في الانتاج خلال المدة الممنوحة لهم.

كما شدد المحافظ، على التواصل مع الشركات القائمة بأعمال الترفيق للانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية وخاصة مرفق الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون. 

كما استعراض طرح أراضي المناطق الصناعية الذي تم خلال الفترة من 1/1/2020 وحتي 16/2/2020 حيث تقدم عدد (46) مستثمر لتخصيص أراضي لهم بالمناطق الصناعية لاقامة مشروعات متنوعة (هندسية– كيميائية– غذائية– أعلاف) بواقع 32 مشروع بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، 14 مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، وجاري فحص تلك الطلبات وعرضها على اللجان الفنية تمهيدا للعرض على المجلس، وكذا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والجاري تنفيذها حاليا بالمناطق الصناعية.


وعرض التقرير الخاص بلجنة المتابعة للمشروعات الاستثمارية والتي سبق أن وجه المحافظ بتشكيلها برئاسة د.أحمد عاشور معاون المحافظ  وتحت إشراف مدير مكتب خدمة المستثمرين لمتابعة كافة المشروعات الاستثمارية وتذليل كافة المعوقات التي تعترض هذه المشروعات.

وشدًد  المحافظ، على استمرار المتابعة الميدانية على المشروعات التي تم منحها مهل لتقييم مدى التزام أصحابها بالمهل الممنوحة لهم, وتذليل العقبات التي قد تواجههم خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب إستيفائها من الجهات التنفيذية المعنية