التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والوفد المرافق له، بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 بجنيف.
ووجه المالكي، الشكر لباشليه على إصدار تقريرها الذي يحتوي على قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، وأثنى على شجاعتها والتزامها بولايتها التي انيطت بها بناء على قرار مجلس حقوق الانسان.
واعتبر وزير الخارجية الفلسطينية، الأمر يعيد الثقة بالمنظومة الدولية، ويمنح عدالة جزئية بالإمكان المراكمة عليها لإحقاق حقوق الشعوب الأصيلة وغير القابلة للتصرف.
ورحب المالكي، بقرارها الذي اعتبره متسقًا مع القرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الامن 2334، وقرار محكمة العدل الاوروبية، واعتبره ردًا مباشرًا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول الاستيطان، "وأن الاستيطان ومنظومته وما ينتج عنه وما يدعمه كله غير شرعي".
كما وطالب المالكي المفوضة السامية باستمرار عملها على تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، مشيرًا إلى أن عدد الشركات يفوق ما تم رصده في هذا التقرير.
وأعرب المالكي، عن تقديره لعمل متكب المفوضة السامية وفريقها في فلسطين وشكرها على التعاون الدائم والمثمر، لافتًا إلى أن فلسطين قدمت تقاريرها الى الآليات التعاقدية لحقوق الانسان بما فيها تقرير سيداو، وحقوق الطفل، ومناهضة التمييز العنصري، وحظر التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد وجه المالكي، دعوة للمفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة فلسطين والإطلاع عن كثب على أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، منوهًا إلى الانتهاكات الممنهجة والمستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والحملة المسعورة ضده بعد إطلاق الخطة الأمريكية للسلام، التي اعتبرها ضوءًا أخضر لمزيد من الجرائم.
بدورها، رحبت المفوضة السامية بالمالكي والوفد المرافق، وأكدت أنها تراقب حقوق الإنسان في العالم أجمع، ولن تقبل سياسة الكيل بمكيالين تجاه أي دولة بما فيها فلسطين، مضيفةً أنها قد نفذت ولايتها في نشر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات.
وشددت باشليه على أن موقف القانون الدولي واضح بشأن عدم قانونية المستوطنات، وأن الضم غير قانوني ومحظور بالقانون الدولي.
