التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
حضر الزيارة الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، والسفير راجي الاتربى، المدير التنفيذي المناوب لمصر لدي البنك الدولى.
وبحث الاجتماع، تعميق التعاون الاقتصادي والانمائى ومستقبل الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع محفظة التعاون في مجالات مثل التأمين الصحي الشامل، واستكمال مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع توثيق وتسجيل الأراضي، والشمول المالي للمرأة ومواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع مجموعة البنك الدولي، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، موضحة أن شراكة مصر مع البنك الدولي ساعدت في دعم عدد من أولويات التنمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنتين فى مجلس الوزراء، الأولى لجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي، من أجل الاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، حيث يعد خفض الدين العام أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد المصري والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة الثانية وهى لجنة الإصلاحات الهيكلية للموجه الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدف إلى إطلاق العنان لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، مشيرة إلى العمل مع البنك الدولي على مصفوفة للإصلاحات الهيكلية خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها برنامج قومي شامل لمواجهة النمو السكاني الذي يعد من أكبر التحديات التي تواجه التنمية، من خلال وزارات التعاون الدولى والصحة والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة وتحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لوضع رؤية شاملة يشارك فيها الشركاء فى التنمية والمجتمع المدني لتحسين الخصائص السكانية ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يساهم فى تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة وهم الأول وهو القضاء على الفقر والثالث وهو الصحة الجيدة والخامس وهو المساواة بين الجنسين والثامن وهو توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
وأكد رئيس البنك الدولي، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندته لأولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة وما تتضمنه من مشروعات تنموية، مشيدا بقدرة مصر على تخطى العديد من الصعاب التى واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أصبح نموذجا يحتذى به على مستوى الدول النامية.
وأعرب ديفيد مالباس، عن تفاؤله بالخطوات الإيجابية التي تتخذها مصر نحو النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات الهيكلية واطر السياسات العامة الخاصة بتهيئة المناخ للقطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، تطرق الجانبان، إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدره البنك الدولي سنويا ويرصد مدى تقدم مصر فى العديد من الإصلاحات حتى نهاية ابريل المقبل في المجالات التي يقيس على أساسها التقرير وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وناقش الجانبان، مدى مساهمة المشروعات التنموية التى يساندها البنك الدولي في مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية تحقيق التكاتف والتكامل بين شركاء التنمية أثناء تنفيذ هذه المشروعات.
الجدير بالذكر، أن محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولي تبلغ نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.
