عبارات وإيحاءات جنسية بقصص الأطفال تثير مناقشات حادة بين النواب

مناقشات موسعة بثقافة النواب
مناقشات موسعة بثقافة النواب

شهد اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، مناقشات واسعة، اليوم الأحد، حول تداول قصصا للأطفال تحتوى على عبارات وإيحاءات جنسية ومحتوى يدفع إلى العنف في المكتبات وأسواق بيع الكتاب، ذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف، وحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للإعلام ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس دار المعارف.


كشفت النائبة داليا يوسف عن شرائها لعدد من قصص الآطفال من دار المعارف بفاتورة شرائية، وهو ما استبعده في البداية سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس مجلس إدارة دار المعارف المصرية،  قائلا "القصص دى مش بتاعتنا"، وذلك بعد أن تصفح محتوى القصص، فعاودت "يوسف" كلامها لتؤكد أن هذة القصص تم شرائها من مكتبة دار المعارف وهي متداولة أمام الجميع .

وأمام اعتراضات النواب، اضطر رئيس مجلس إدارة دار المعارف إلى توجيه سؤال لرئيس اللجنة البرلمانية: "أيه المطلوب مني عشان أرد ..مش جايز تكون الفاتورة فعلا من عندنا ولكن الكتب تم شرائها من مكان أخر، وهو ما أغضب جميع أعضاء اللجنة البرلمانية ، ودفع مقدمة طلب الإحاطة إلى الاعتراض مؤكده أن ممثل دار المعارف يتهمها بالكذب وهذا عيب كبير ".


وقالت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة :"لما تكون مسئول عن تشويه جيل بالكامل، فيجب عليك إذا ثبت تورطك تقديم استقالتك"، وحاول سعيد عبده رئيس دار المعارف الدفاع عن نفسه قائلا: هناك لجنة برئاسة يعقوب الشاروني تقوم بمراجعة محتوى القصص قبل نشرها، وقال: "حرصنا خلال معرض الكتاب إلى مراجعة كامل المحتوى ، وتم إبلاغ جهاز المصنفات الفنية بوجود بعض الكتب المخلة والتي تتعارض مع قيم المجتمع مثل كتاب "شلحني من فضلك "وهو ما تم ضبطه ومصادرته .

من جانبه أكد عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، مسئولية المجلس في الرقابة على كتب الأطفال المطبوعة والمنشورة في مصر، وأوضح عدم وجود نص في اللائحة التنفيذية يمنح المجلس سلطة الرقابة على المطبوعات المطبوعة في مصر.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات ألغى الرقابة السابقة على المطبوعات التي تطبع في مصر، وبموجب القانون يتولى المجلس الرقابة على المطبوعات الواردة من الخارج فقط.

وأشار إلى وجود لجان تابعة للمجلس في المنافذ والمطارات تمنع المطبوعات التي تتضمن المواد الإباحية أو التي تتعرض للأديان أو التي تحض على التمييز أو العنف واللكراهية، مستندا إلى نص قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي منحه اختصاص الموافقة على المطبوعات الأجنبية التي ترد من الخارج قبل توزيعها في جمهورية مصر العربية.

وقال فرج "يوجد جيش يتولى قراءة الصحف والمطبوعات الواردة والتدقيق فيها"، لافتا إلى إحالة المواد التي تنطوي على أمور تتعلق بالأمن القومي أو الأمور الدينية للجهات المختصة، وقال "كل كتب الشيعة يتم مواجهتها".

وأضاف فرج "المطارات كلها في مندوبين ومسئوليتي ضبط ما يأتي من الخارج"، وتابع "في مصر لا توجد رقابة  أي شخص ممكن يعمل كتاب للفسلفة أو الطفل".

وقال فرج "المشكلة أكبر من الاستيراد في فترة كان فيها فوضى في مصر"، مشيرا إلى الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، وأضاف "وجود هذه المطبوعات في سور الأزبكية لا يعني أنها دخلت اليوم".

وأمام اعتراض عددا من النواب على حديث فرج وعدم وجود ضوابط للنشر قال إن الأمر يحتاج تحريك دعوى وشكوى للنيابة حتى تتحرك المصنفات الفنية التي تمارس هذا الدور وتصادر المطبوعات بأمر من النيابة".


فيما قالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الإعلام إن المادة الرابعة من قانون المجلس الأعلى للإعلام تنص على سلطة المجلس في منع تداول المطبوعات التي تتضمن مواد إباحية أو تتعرض للأديان أو تحض على العنف أو العنصرية أو الكراهية، مضيفة "اختصاص المجلس بموجب القانون يمنع التداول".


فيما نفى فرج وجود نص في اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى للإعلام ينظم هذه المادة، ويوضح كيفية ممارسة المجلس لهذه السلطة.


وأكد النائب نضال السعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمه في هذا الملف ، ولاسيما أنه في ظل معرفة الجمهور بوجود هذة القصص قد يؤدى إلى زيادة الطلب عليها ، من باب الفضول.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار محاولات استهداف مصر وذلك من خلال تشوية النشء والشباب ونشر ثقافات مختلفة عن مجتمعنا المصرى وأخلاقه .


وقال "عبد المعطى "هذا الموضوع لايعد اختصاص أصيل لجهاز حماية المستهلك ،ولكن الدافع الوطني دفعني إلى تشكيل ضبطيه قامت بمراجعة الآسواق بموجب نص المادة "13 "من قانون حماية وتبين بالفعل تواجد هذة القصص في العديد من المكتبات وسور الآزبكية، واستطرد قائلا :لاحظت تهرب كثير من المسئولين في الرد على هذا الملف منذ مناقشته في البرلمان ،وبالتالي كان لابد من التصدى له ، ولكن في النهاية لسنا جهة مسئولة عن مراجعة الآعمال الفنية .


وشدد "عبد المعطى "على ضرورة تحرك المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة هذة الظاهرة وأبلاغنا لنقوم بحملات ضبطية على الأسواق .


من جهته شدد النائب جلال عوارة، عضو لجنة الثقافة والإعلام والأثار على مسئولية المجلس الأعلى للإعلام وسلطته في مراقبة الكتب المتداولة بموجب المادة الرابعة من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، وطالب المجلس بتقديم تقرير إنجازات عن تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون وقال "أريد تقرير يوضح كم مرة نزلت في حملات وعدد الكتب التي صادرها".

وكانت النائبة داليا يوسف قد أشارت في بداية الاجتماع إلى وجود قصص تمجد القوة وأخرى إباحية وأخرى تحرض على العنف، ولفتت إلى قصة "خاتم السلطان" إحدى قصص سلسلة المكتبة الخضراء التي تصدر عن دار المعارف موضحة أنها احتوت على أجزاء تتضمن عنف، ومنها جزء من الأحداث عن قطع رقبة السائق.

واستشهدت أيضا بقصة "الرفيق المجهول" من سلسلة المكتبة الخضراء التي تتضمن جزء منها نص يتحدث عن إخراج ميت وإلقاءه على الأرض للكلاب.

وأوضحت في طلب الإحاطة أيضا وجود نصوص غير مناسبة للأطفال في سلسلة سمير، مستشهدة بقصة تشجع الأطفال على العنف وعدم الرحمة والرفق بالحيوان، تدور أحداثها حول رجل عذب نمر ليثبت أنه أقوى من النمر.

ومن بين القصص المتداولة التي أشارت لها يوسف في طلب الإحاطة قصة "الشيخ والموت" لسعيد جودة السحار، عن الموت الذي ينادي الشيخ وقالت "لاأعتقد أنها مناسبة لأطفال".

فيما أوضحت يوسف وجود نصوص وعبارات إباحية صريحة في قصة هل الأولاد يعلمون لسعيد جودة السحار.

وعلق وكيل اللجنة النائب محمد شعبان قائلا "وارد ألا تكون من تأليفه" مشيرا إلى أزمة تزوير الكتب والأغلفة.

وقالت يوسف "الموضوع شامل، داعش تسخر الأطفال من خلال الألعاب التي تطرحها"، وأضافت " نحن نستهدف التصدي للافكار المتطرفة وكتاب المختار الثقفي الصادر عن دار في بيروت يشجع على العنف"، وعرضت لصور من الكتاب بها شخص يحمل رأس اثنين بعد قتلهما.

وتسائلت يوسف "أين الرقابة؟ أين أدب الأطفال؟ كيف يمكن التعامل مع الإنترنت؟ هل نحتاج لقانون لحماية أطفالنا؟"، وأضافت "الدولة لابد أن تمارس رقابة بطريقة أشد، هدفنا حماية أطفالنا"