قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل في الشهر العقاري أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر ولكن سيتم وضوح الأثر الإيجابي لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، أن المحور الثاني هو حل أزمة العجز الشديد في مقرات المصالح حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التي تعاني من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل في مصالح الشهر العقاري لوجود حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العيني إلى مجلس النواب وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد ؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل في قانون الشهر العقاري الحالي (تقوم اللجنة التشريعة بمناقشته في وجود الوزير).
