أكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة على وجود قانون لبوابة العمرة المصرية الجديدة، لحمايتها من الطعون أمام المحاكم، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء بضرورة إقرار قانون لحماية البوابة خاصة في ظل وجود بعض المتملقين الذين يسعون لزعزعة الاستقرار، مشيرا أن لجنة السياحة والطيران بالبرلمان برئاسة المهندس عمرو صدقي ألزمت الوزارة بسرعة الانتهاء من القانون.
وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع قانون للبوابة وتم مناقشته مع جميع الجهات سواء القطاع الخاص والقطاع العام، ويتم مناقشته الفترة الحالية في وزارة العدل، وسيتم عقد اجتماع خلال أيام لاستكمال المناقشات لسرعة الانتهاء منه وطرحه على البرلمان لإقراره.
وأوضح أن اللجنة العليا للحج والعمرة تعقد اجتماعات مكثفة للانتهاء من ضوابط الحج وأن هناك تشابها كبيرا مع ضوابط العام الماضي والاختلافات ستكون خفيفة أهمها أسعار البرامج التي تنظمها الشركات السياحية لضيوف بيت الله الحرام.
وقال أن هناك ثوابتا في ضوابط الحج لا يجوز الاقتراب منها، أهمها معاينة سكن الحجاج المصريين، إلا أنه سيكون هناك إجراءات وشروط أكثر صرامة في سكن الحجاج بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة لراحة المواطنين المصريين لأداء الشعائر الدينية بالشكل المطلوب.
وأوضح وجود زيادة في أسعار الحج هذا العام متمثلة في فرض رسوم التأمين الطبي بالسعودية والمقررة 189 ريال بالإضافة إلى رسوم تكرار الفريضة والمحددة 300 ريال سعودي بالإضافة إلى التضخم الطبيعي في أسعار الخدمات والتي تصل إلى 5%، وهناك مفوضات مع مؤسسة الحج السعودية لتثبيت الأسعار.
