قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب، للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.
وأكدت الدعوى، أن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.
