حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية ويكون مصدره القرآن والسنة للحكم بجلسة 18 إبريل المقبل.
وطالبت الدعوى، بإصدار قانون جديد أو تعديل قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة عدم التحيز للمرأة علي حساب الرجل.
كما طالبت باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وإلزام الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.
