أكد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة تواصل مسيرتها لضم وتجميع الشأن الإفريقي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي يدعم لم شمل الدول الإفريقية.
وأضاف أن فكره اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية جاءت للم الشمل الهيئات الإفريقية وتوحيد المفاهيم، وأن المحكمة تعتز بانتمائنا للقارة وان الاجتماع لتدارس القضايا القضائية وتبادل الخبرات للارتقاء بالفكر القانوني.
وأشار أن الاجتماع لحل المشاكل بالقارة سواء الخاصة بالأفراد او بدعم وتطوير الدول ويستهدف الاجتماع تحقيق العدل والأمان للقارة لتحقيق التنمية المجتمعية خاصة وان التعاون بين المحاكم العليا يتكاملان ولا يتناقصان خاصة وان المحاور تتعلق بمكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار وتدريب القضاة وتصلح إلى تطوير القارة الإفريقية.
وقال إن الاجتماع يتناول مشكلة افريقية وعالمية خطيرة خاصة بعد أن حظر منها الرئيس عبدالفتاح السيسى ويدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب المتطرف الذي يحارب الإنسان وتطور الدول خاصة وان مصر قيادة وشعبا تحارب الإرهاب الدولي من خلال دعم الشعوب الإفريقية والعالم لتنعم بالأمان وتطور الاستثمار.
وأوضح أن مشاركة الوفود القوى يؤكد أن سعيها إلى تطور وازدهار القارة لتصبح اقوي وأفضل القارات.
وانطلقت فعاليات اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويشارك في أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.
ويشارك في الاجتماع ٣٥ وفدًا من المجالس الدستورية والمحاكم العليا من مختلف الدول الأفريقية للتركيز على عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضايا ذات البعد العالمي في سبيل حماية حقوق الإنسان، موضحًا أن تبادل الأفكار من خلال الاجتماع لعقد جلسات مكثفة لمناقشة تلك الموضوعات والتعبير عن مختلف الآراء وصولًا إلى إصدار إعلان يتضمن أهم المسائل التي ناقشها المشاركون والتوصيات التي انتهوا إليها.
الجدير بالذكر أن قرابة المائة قاضى، يناقشون آليات التفسير الدستوري الذي تباشره المحاكم المختلفة في القارة وتناول الدساتير المعمول بها في حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أي تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستوري، وكذلك محور النزاهة القضائية والشفافية في مباشرة الوظيفة القضائية من حيث كيفية الأداء والمحاسبة وتحسين الأداء القضائي وما يتضمنه من مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات وإحاطة المواطنين عبر العلانية والشفافية، والمحور الثالث حول التحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون.
