ساهمت تحويلات المصريين فى الخارج فى زيادة الاحتياطى النقدى بشكل كبير، باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الصعبة التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى.. ويرجع ذلك إلى استعادة الكثير من المصريين فى الخارج لثقتهم فى اقتصاد بلادهم عقب الازمات التى مر بها خلال السنوات الماضية، والتى أدت إلى تخوف الكثير منهم من تحويل أموالهم إلى الداخل.. ولكن بعد اجراءات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة مؤخرًا زادت التحويلات وبالتالى ارتفع الاحتياطى النقدى الاجنبى فى البنوك، لتحتل مصر المرتبة الخامسة كأعلى المستفيدين من التحويلات على مستوى العالم طبقا لما ذكره البنك الدولى.
أعلن البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الخمس شهور الاولى من السنة المالية 2019/2020» يوليو/نوفمبر 2019» بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل نمو سنوى 12.1% لتسجل 11.1 مليار دولار «مقابل 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.. كما أعلن البنك المركزى أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل نمو سنوى 6.8% لتسجل نحو 2 مليار دولار «مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018.. ليصل حجم التحويلات حوالى 25.15 مليار دولار فى العام المالى 2018/2019.
وأكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن زيادة تحويلات المصريين فى الخارج جعل مصر تأتى فى الترتيب الخامس فى تحويلات المغتربين، وهو ما يعكس ثقة المواطنين فى القيادة السياسية، وأهمية الاجراءات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف واستراتيجية الدولة التى تعتمد على التنمية والبناء ومشاركة جميع ابناء الوطن فى الداخل والخارج فى عملية البناء والتنمية.. كما أن الزيارات التى تقوم بها القيادة السياسية لعدد من الدول والتعامل مع مشاكل الجاليات ساهمت بشكل كبير فى تنمية روح الولاء لدى المصريين بالخارج بواجبهم نحو وطنهم.
وأضافت الوزيرة أن التنسيق مع المسئولين بهذه الدول وإجراءات مفاوضات مع البنك المركزى لتسهيل تحويلات المصريين فى الخارج كان لها أثر بالغ فى ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج خلال العام الماضى لتصل إلى أعلى مستوياتها مما يعكس ثقة المواطن المصرى فى الخارج فى القيادة السياسية.
وتشير إلى أن مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار» الذى نظمته الوزارة مؤخرًا يساهم بشكل كبير فى استثمار عقول واستثمارات المصريين فى الخارج فى المشروعات القومية وتوظيف أمثل لاستثمارهم وهو مايحقق أكبر قدر من الاستفادة من الطيور المهاجرة وربطهم بوطنهم.
ويقول عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى الخارج والمتحدث الرسمى للاتحاد فى السعودية إن تحويلات المصريين فى الخارج تعتبر من أعلى مصادر توفير العملة الصعبة فى البنك المركزى.. مؤكدًا على أن سبب زيادة التحويلات فى الفترة الماضية يرجع إلى وعى أبناء المصريين فى الخارج بالوضع الاقتصادى الحالى وحالة الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى كانت الحالة الامنية المستقرة أحد أسبابه.. وبالتالى عادت الثقة مرة أخرى للمصريين فى الخارج، وبدأوا فى زيادة حجم تحويلاتهم بالعملة الصعبة بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بهم فى وطنهم الام، خاصة فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة حاليًا، مما أدى إلى أن مصر أصبحت الخامسة عالميًا فى حجم التحويلات.
وأشار حنفى إلى أنه من المتوقع أن يزداد حجم تحويلات المصريين فى الخارج فى العام الحالى إلى مايزيد عن 30 مليار دولار.
ويرى إسماعيل أحمد رئيس اتحاد المصريين فى الخارج أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت انخفاضًا ملحوظًا وتراجعا فى معدلاتها بعد ثورة 25 يناير، وإستمر هذا الانخفاض أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين الارهابية ليصل إلى أدنى مستوياته، لأن معظم العاملين فى الخارج شعروا بعدم الأمان أو الاستقرار السياسى والاقتصادى، وبالتالى شعروا بالخوف على مدخراتهم ووجدوا إن تحويل أموالهم فى ذلك الوقت غير مجد، ولكن بعد قيام ثورة 30 يونيو، وما تلاها من استقرار نسبى على المستوى السياسى والاقتصادى والأمنى عادت ثقة المصريين فى الخارج مرة اخرى، وتأكدوا أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لاستعادة مكانة مصر على المستوى الدولى والإقليمى، فكان لابد من القيام بدورهم فى زيادة تحويلاتهم إلى وطنهم الام خاصة إنهم جزء أساسى فى استعادة الاحتياطى النقدى لمعدلاته الطبيعية، بالإضافة إلى انهم مصدر مهم من مصادر العملة الصعبة والتى تراجعت بشكل كبير قبل ثورة 30 يونيو.
ويشير إلى أنه مع بداية الإعلان عن إقامة المشروعات القومية سواء التى تم الانتهاء منها أو التى يتم إقامتها حاليًا، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى زادت ثقة المصريين بالخارج فى بلدهم، بالاضافة إلى أنهم وجدوا ايضًا اهتماما من القيادة السياسية والحكومة بهم كأبناء لمصر فى الخارج، وكل ذلك أدى إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 40% منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.. وقال إن دول الخليج تمثل النسبة الأكبر من تحويلات المصريين بالخارج، حيث تصل إلى 70% من إجمالى التحويلات مقابل حوالى 30% من المصريين بأوروبا.
