لماذا ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال 2020؟

البنك المركزي
البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في ثاني اجتماع لها خلال العام الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس 20 فبراير 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض.

وأوضح البنك المركزي، أن سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25%، 13.25% 12.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

وكانت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في أول اجتماع لها خلال العام الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في 16 يناير 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض.

وأوضح البنك المركزي، أن سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25%، 13.25% 12.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

 وأوضح البنك المركزي، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2020، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 7.2٪ في يناير 2020 مقابل 7.1٪ في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7٪ في يناير 2020 مقابل 0.6٪ في يناير من العام الماضي، ويرجع ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل، وفي ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7٪ في يناير 2020 مقابل 2.4٪ في ديسمبر 2019، وقد جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزي المصري.

وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استقر عند 5.6 ٪ خلال النصف الثانى من عام 2019 مقارنة بالعام المالي 2018/2019، كما استمرت السياسة النقدية في دعم الطلب المحلى الخاص، والذي أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطياً مساهمة صافى الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.

وأشار إلى استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، كما انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية إلى حد ما، وعلى الرغم من ذلك، قد تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير، وفي ذات الوقت، انخفضت أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 8.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8٪ و7.5 ٪ خلال الربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي.

وفي ضوء ما سبق، وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس بنسبة 3.5% خلال النصف الثاني من العام الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط. 

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.

 

 

 


 
 
 

 

ترشيحاتنا