قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة بالسوق المحلية، إنه بالتحليل العميق للوضع الاقتصادي الحالي، فأنه يجب أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح من 100 إلى 150 نقطة أساس بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5%.
وأكد محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن ذلك يرجع لـ4 أسباب هي أن أسعار الفائدة الحالية رغم سلسلة التخفيضات التي حدثت مازالت غير محفزة لقطاع الصناعة للاقتراض، رغم توفر سيولة غير مستغلة لدى المصارف.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الدولة تستهدف تنشيط الصناعة، والصناعة تحتاج إلى تمويل بأسعار معقولة والأسعار الحالية للفائدة غير مشجعة، لذلك فإن تخفيض أسعار الفائدة في المرحلة القادمة أمرا مهما جدا لكي تتضافر السياسة النقدية لأسعار الفائدة مع مبادرات البنك المركزي الأربعة السابق إطلاقهم نهاية العام الماضي، لدفع النمو الاقتصادي المستهدف ٦٪ ، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل مستويات أسعار الفائدة الحالية.
وأشار إلى أنه من ناحية أخرى مازال هناك فارقا إيجابيا وحقيقيا بين معدل التضخم السائد ومستويات أسعار الفائدة حتى بعد تخفيضها وهو أمر في صالح المدخر المصري وأيضا المستثمر الأجنبي، ويتمثل السبب الرابع، في أن الجنيه المصرى مازال محتفظاً بقوته أمام الدولار الأمريكي ولن يتأثر سعر الصرف بأي انخفاض في سعر الفائدة في المرحلة الحالية.
وأضاف محمد عبدالعال، أنه لهذه الأسباب، فأنه يتعين على البنك المركزي تخفض أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن حجم التخفيض المطلوب يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ نقطة أساس أي 2% إلى 3% خلال العام الحالي.
