رصدت هيئة الرقابة الإدارية، خلال عام 2019، تشكيل عصابي مكون من 22 متهمًا بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة وأصحاب أعمال حرة تخصصوا في ارتكاب جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية لتمكين العديد من المواطنين راغبي الهجرة للدول الأوروبية بطرق غير شرعية مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية (شهادات ميلاد/وفاة ، وثائق زواج).
وتم العرض على النيابة العامة وتم ضبط التشكيل العصابي من عدد 7 محافظات على مستوى الجمهورية وتم إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة وتم تداول العديد من جلسات المحاكمة، وبجلسة 18/2/2020 حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين بأحد القضايا السابق ضبطها خلال عام 2017 بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية لكل من مدير عام بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف -التابعة لهيئة الأوقاف المصرية والموظف المسئول عن الخزينة بذات الشركة لقيامهما باصطناع فواتير وهمية منسوبة لبعض الشركات تفيد توريد مواد بناء للشركة محل عملهم بغرض الاستيلاء على أموالها بقيمة بلغت ثلاثة ملايين جنيه.
وفي هذه القضية، حكمت الحكمة بالسجن المشُدد 5 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين جنيه ورد مبلغ 5 ملايين جنيه والعزل من الوظيفة للمتهم الأول والحكم على الثاني بالسجن المشُدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 150 ألف جنيه وغرامة مثلها والعزل من الوظيفة.
