اجتمع بمقر ديوان وزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.
وجاء ذلك فى لقاء مطول لوضع رؤية موحدة لإدارة العمل بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، حيث أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تطوير منظومة العمل القضائية من ثلاث جهات رئيسية الأولى رفع كفاءة بيئة العمل الإدارى وذلك بالأخذ بكافة السبل والامكانات المتاحة و ابتكار الحديث منها لتيسير إجراءات العمل القضائى و التغلب على معوقاته لتمكين السادة القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل.
وأكد ضرورة تطوير مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبي ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم، ثم تطرق لتطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، وذلك من خلال التوسع في نظام المكاتب الامامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلاً عن رفع كفاءة مبانى المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكافة أعمال الحماية المدنية من إنذار و إطفاء آلى ويدوي، الأمر الذى تضمن سالفا تكليف قطاع شئون أبنية المحاكم بالتعاقد مع شركات متخصصة فى أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كافة المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق.
ووجه الوزير إلى ضرورة استدامة الحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة التي تتم الان في المحاكم واستراحات السادة القضاة والحفاظ على تلك المرافق سواء المخصصة لخدمة القضاة او العاملين أو المتقاضين، وتحديد شخص في مبنى كل محكمة أو استراحة يكون مسئول عن متابعة صيانة ونظافة مرافق المبنى.
كما أسفر الاجتماع عن عدة إجراءات كان أهمها التوجيه الفورى لمساعدي الوزير المختصين بحل المشكلات التي تواجه انعقاد الدوائر في بعض الأماكن النائية كحلايب وشلاتين والعلمين وغيرها، وايضا بعض السلبيات التي توجد في عدد من مبانى المحاكم، وذلك بناء على عرض رؤساء المحاكم الذين طرحوا خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجههم في الواقع العملى، كما وجه مساعده لقطاع شئون المتابعة والإنجاز بموافاته شخصيا أولا بأول بتقارير متابعة وتقييم تنفيذ أعمال الميكنة والصيانة والنظافة وسد احتياجات المحاكم في هذه المجالات.
وفى ختام الاجتماع، أكد وزير العدل على متابعة ما تم مناقشته في الاجتماع لتقييم ما يتم تنفيذه، وطرح المستجد لوضعه في حيز التنفيذ.
