في إطار مبادرة البنك المركزي

«الإسكان» تتيح وحدات لمتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري بالتقسيط

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإتاحة عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، لمتوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، وغيرها من المشروعات.

وسيقوم الصندوق بالإعلان عن بيع تلك الوحدات، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين من جهات التمويل، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 19/12/2019، لإتاحة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد ثابت يبلغ 10 % للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، لمدة أقصاها 20 سنة، وفقاً لضوابط المبادرة والدراسات الائتمانية والضوابط والتعليمات المعمول بها لدى جهات التمويل دون تدخل من الطرفين، وقام بالتوقيع كل من، الدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق.

وقال الدكتور عاصم الجزار، تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب هذا البروتوكول، بإتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب، المتوافرة لديها، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة – العاصمة الإدارية الجديدة)، وغيرها من المشروعات، وموافاة الصندوق ببيانات وتفاصيل مواقع تلك الوحدات، وأسعار بيعها النهائية، ومستندات ملكيتها التي تكفل قيد الضمان والرهن العقاري، وتوقيع عقود البيع واتخاذ الإجراءات نحو نقل ملكية الوحدات المباعة بأسماء مشتريها وتسجيلها بالشهر العقاري، وتسليمها للعملاء طبقاً للبرامج الزمنية التي سيتم تحديدها بكل إعلان.

وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن توقيع هذا البروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يأتي في إطار دور الصندوق المنصوص عليه في قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإتاحة وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ودعم نشاط التمويل العقاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق سيلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح إعلان لتسويق الوحدات السكنية، ومتابعة إجراءات الحجز الإلكتروني التي ستتم من قبل العملاء الراغبين في شراء تلك الوحدات، ودراسة طلبات العملاء من متوسطي الدخل، والقيام بالتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على وحدة سكنية وفقاً لمبادرة البنك المركزي.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه سيتم طرح عدد من هذه الوحدات اعتباراً من الشهر القادم بشروط المبادرة، وسيتم التمويل بمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً، وبأقساط شهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل سعراً، وترتفع قيمة القسط في ضوء أسعار الوحدات، وذلك من خلال البنوك المتعاقد معها الصندوق، والتي قامت بتمويل أكثر من 300 ألف أسرة من عملاء الصندوق محدودي الدخل والمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي.