أظهرت وثيقة قضائية أن مكتب المدعي العام في اسطنبول طالب باحتجاز رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، الذي برأ القضاء ساحته اليوم الثلاثاء 18 فبراير، وذلك لإجراء تحقيق حول محاولة الانقلاب العسكري، التي وقعت في منتصف يوليو عام 2016.
وكانت محكمة تركية قد قضت ببراءة كافالا وثمانية آخرين اليوم فيما يتعلق بدورهم في احتجاجات حديقة جيزي بارك عام 2013، وهو حكم مفاجئ في قضية دفعت حلفاء تركيا الغربيين وجماعات حقوقية إلى توجيه انتقادات لها.
