توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.
كما توقع التقرير، أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير- مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيه– ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.
وتشير بعض المؤشرات الاقتصادية، لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق لذلك إلى جانب مؤشر مدراء المشتريات عند 46 في يناير وهو الأقل منذ سنتين، مما يشير إلى انكماش اقتصادي. ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، من وجهة نظر اتش سي، أيضا بالإضافة إلي الحاجة لسياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "وبالرغم من ذلك، نحن نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده بعد غد الخميس 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في ابريل المقبل.
وأضافت: يقوم توقعنا على 1) انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلي4.41 مليار دولار أمريكي في يناير من 7.57 مليار دولار أمريكي في ديسمبر وذلك يمثل اقل مستوياته من سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار أمريكي في يناير 2019، قد يعود الانخفاض في الاحتياطي غير الرسمي إلي سداد الديون الخارجية وليس عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية بما أن الحكومة قد أعلنت ان أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ازدادت الي 24 مليار دولار في يناير من 22 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، و 2) الحفاظ علي جاذبية مصر في التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade)."
وقالت: "نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، فنحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر للإثنى عشر شهر القادمين 3.59% (باحتساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.11% ومعدل التضخم وفقا لتوقعاتنا عند 7.7% في 2020 و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مقارنة بمعدل فائدة حقيقي سلبي في تركيا نقدر قيمته عند 0.92% ( بحساب معدل أذون الخزانة للـ 14 شهر الأخيرة عند 10.28 %، وتضخم متوقع قيمته 11.2% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج، وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.51 % لصالح مصر.
وتتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات عند 267 لمصر مقارنة بـ 265 لتركيا."
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك في اجتماع 16 يناير 2020، بعد أن كانت قد خفضت سعر الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب. وقد تصاعد التضخم في مصر ليصل إلى 7.2% في يناير من 7.1% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.7% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 في ديسمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
