عقوبة تنتظر المتاجرة بالأرحام.. تعرف عليها

الفقيه القانوني أحمد قدري - المستشارة القانونية اسماء عبد السلام سالم
الفقيه القانوني أحمد قدري - المستشارة القانونية اسماء عبد السلام سالم


مؤخرًا تزايدت الإعلانات لخدمة تأجير الرحم، لمن ترغب في الإنجاب ولديها عائق صحي لا يمكنها من الحمل، ويتم ذلك مقابل مبلغ مادي يتعدى الـ150 ألف جنيه.


ما هو تأجير الرحم


وقالت المستشارة القانونية اسماء عبد السلام سالم، إن تأجير الرحم أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من زوجته، ثم توضعا في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح، ثم تزرع في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها، وقد تفعل ذلك تطوعاً، وهذه الطريقة يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاً.


وفي سياق متصل قال الفقيه القانوني أحمد قدري، أن استئجار الأرْحام يترتَّب عليه مفاسد كثيرة منها، قد يؤدِّي إلى اختِلاط الأنساب، إذا كانت المستأجَرة متزوّجة، وإن لم تكن متزوِّجة، فلن تسلم من الاتِّهام وسوء الظَّنِّ به، عدم وجود علاقة شرعيَّة بين صاحبة الرَّحِم وصاحب المني، ممَّا يقتضي القولَ بعدم مشروعيَّة هذا الحمل، فالحمل الشَّرعي لا بدَّ أن يكون من زوْجين، وأن صاحب الحيوان المنوي ليس له حقُّ الاستِمْتاع بصاحبة الرَّحِم؛ لذا لا حقَّ له في شغْلِ رحِمِها بِحملٍ ليس منها وليس لها.


رأي الشرع


وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي في دورته الخامسة، بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح.

كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث سنة 1407هـ بتحريمه أيضاً.

مشروع قانون


كما طالبت اللجنة بصدور مشروع قانون يمنع تأجير الأرحام، حتى لو كان تبرعًا لأنه يخالف جميع الشرائع الدينية في مصر، لا سيما وأن جميع دول العالم يوجد بها قانون ينظم عملية تأجير الأرحام.

سعي البرلمان

وقد اهتم البرلمان بتلك المشكلة، وسعت النائبة البرلمانية السابقة ابتسام حبيب، للتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب لتنظيم الإنجاب أو بمعنى آخر التلقيح داخل الجسم وخارجه في الأنابيب‏.

ويتضمن مشروع القانون ‏7‏ مواد‏‏ وهي "النص على عدم جواز اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعي أو الإخصاب الخارجي في الأنابيب، إلا إذا توافرت عدة شروط منها أن يثبت بناءً على تقرير طبي صادر من ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض النساء، وشرط أن يكون هناك علاقة زوجية، وأن لا تتم الاستعانة‏ ببويضة امرأة غير الزوجة أو حيوان منوي لغير الزوج، وحظر تأجير الأرحام، ووضع مشروع القانون عقوبات للمخالفين بالسجن والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه"، وأحيل مشروع القانون للجنة التشريعية حينها، ووافقت عليه لكن مع نهاية الدورة البرلمانية لم يتم إصدار القانون.

 

 

 

 


 
 
 

 

ترشيحاتنا