انتشرت مؤخرا ظاهرة اتصال موظفي تسويق إحدى شركات إبادة الحشرات، بشركات تأمين أو بنوك، يعرضون فيها خدماتهم ورغم محاولاتك ومحاولات آخرين لمنع تكرار تلك المكالمات ورفض الخدمة المعروضة إلا إن رقمك أصبح فريسة لشركات أخري جديدة تعرض وتنتهك خصوصيتك لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية.
وفي هذا السياق، قال المستشار القانوني أحمد ناصر حامد، أن تلك الظاهرة انتشرت في مصر، بقوه دون إن يكون لها ضابطا أو منظما أو حتى ملجأ للشكوى وأصبح المواطنين غير قادرين علي وقف ذلك الانتهاك الذي يتضاعف كما انتقل رقم هاتفك من شركة لأخرى دون علم.
ويعد تداول بيانات وأرقام هواتف المواطنين دون إذن منهم واستخدامها في التسويق وبيعها لشركات مختلفة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون في دول مختلف بعقوبات مشددة.
وتابع حامد، وافق البرلمان المصري، على قانون صارم لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والمعروف باسم قانون “جرائم تقنية المعلومات”، والذي يجبر مقدّمي خدمة الإنترنت في مصر، على فرض رقابة على المحتوى وجمع بيانات عن المستخدمين بناءً على طلب من الحكومة. ويحدّد القانون أيضاً عقوبات قاسية على الأفراد، بحيث يمكن أن يواجه منتهكو هذا القانون عقوبة بالسجن.
العقوبة القانونية
أكد حامد، أن المادة (٢٥) التي تتحدث عن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع نصت على، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامه لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو نسخ بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي الرسائل الالكترونية.
