قريباً من السياسة

لا تكتب توكيلك بنفسك!

محمد الشماع
محمد الشماع

محمد الشماع

لا أدرى ما السبب فى عدم إعادة هيكلة مصلحة الشهر العقارى للتخلص من المشاكل التى تتسبب فى عدم تسجيل ٩٥٪ من العقارات الموجودة على أرض مصر وضياع حقوق المواطنين وعدم الحفاظ على ممتلكاتهم بسبب عدم تأمين بيانات المواطنين المتعاملين مع الشهر العقارى، وتراكم المستحقات المتأخرة للدولة والتى فاقت ٧٥٠ مليون جنيه، إضافة إلى المشاكل التى تعانى منها مصلحة الشهر العقارى وأولها العجز الشديد فى عدد العمالة التى كانت ٨ آلاف موظف فى العام ٢٠١٦، وانخفض العدد إلى ٦٢٠١ موظف فى العام ٢٠١٩ والتعقيدات الشديدة أمام المواطنين للحفاظ على حقوقهم!
إذا كان التطوير الذى نسمع عنه منذ سنوات لم يكن يزيد عن تغييرات فى الشكل وإعداد بعض المقاعد لجلوس نفر قليل من المواطنين المتعاملين مع الشهر العقارى ويبقى العشرات بل المئات وقوفا فى الطرقات وعلى السلالم وأمام الموظفين ويأتون منذ الصباح الباكر للحصول على رقم خلال ساعة ونصف الساعة ولا يتبقى أرقام لمن يأتى بعد ذلك، بسبب قلة الأعضاء الموثقين فى مقابل تزايد أعداد المتعاملين المحيطين بالموثق من كل جانب، ما يفتح الباب للأخطاء والتزوير وللسماسرة والنصابين والمتاجرة بأسرار المتعاملين من خلال ما يسمى بالحاسب الآلى للعامة لتسجيل وكتابة توكيلاتهم الرسمية والعقود وتسجيل كامل بياناتهم على الحاسب بمكاتب الشهر العقارى دون أدنى احتياطات لضمان سرية وحفظ تلك البيانات، ما نتج عنه العشرات من حالات النصب والتزوير من خلال استغلال هذه البيانات فى اغتصاب ممتلكات المواطنين بكل سهولة ويسر!
وبدلا من العمل على تخفيف التكدس والزحام باتباع أبسط القواعد الإدارية وهى تعدد منافذ أداء الخدمة، أصبحنا أمام شباك واحد فقط للتوثيق، والحد من خدمة انتقال الموثق للحالات التى تعانى عجزا وغير القادرة على الذهاب لمكاتب الشهر العقارى، مما دفع بعض الموثقين بالشهر للذهاب إلى رجال الأعمال والقادرين - بصفة شخصية - لإنهاء مصالحهم فى مكاتبهم تدليلا لهم وتوفيرا لأوقاتهم الثمينة، وإهدارا لموارد الدولة. ونصيحة للمتعاملين مع الشهر العقارى لا تكتب توكيلك بنفسك حتى لا تتنازل عن حقك بنفسك!!