وافق البرلمان الأوروبي على قرار يهدف إلى ضمان رفاهية الحيوانات الأليفة، وحماية أصحابها والحفاظ على الصحة العامة، حيث يدعو إلى وضع خطة عمل الاتحاد الأوروبي لإنهاء الإتجار غير المشروع في الحيوانات الأليفة.
ويحث القرار، الذي تم إقراره بأغلبية 607 صوتًا مؤيدًا، و3 أصوات ضده، وامتناع 19 عن التصويت، إلى اتخاذ تدابير فورية ضد الإتجار غير المشروع في الحيوانات الأليفة، والذي يسبب وفقًا لغالبية الغرفة الأوروبية، معاناة للحيوانات، ويساعد على انتشار المرض ويمنح العديد لفرص الجريمة المنظمة الدولية.
وبالتالي، يتطلب أعضاء البرلمان الأوروبي تدابير ملموسة كنظام إلزامي لتسجيل القطط والكلاب في الاتحاد الأوروبي؛ وتعريف مرافق للتربية التجارية واسعة النطاق في الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم مزارع الكلاب؛ وطالب البرلمانيون بسرعة تنفيذ القانون وتشديد العقوبات؛ أو تشجيع تبني الحيوانات الأليفة بدلاً من الشراء.
ووفقًا لدراسة تمولها المفوضية الأوروبية، يتم الإتجار بحوالي 46 ألف كلب في الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني كل شهر، معظمهم غير مسجلين، بالإضافة إلى ذلك، يتم انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حركات الحيوانات الأليفة غير التجارية، بما في ذلك نقل الحيوانات الأليفة من قبل أصحابها.
الوضع في إسبانيا
تعد إسبانيا من بين 12 دولة أعضاء إلى جانب "بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد والمملكة المتحدة"، يوجد بها حوالي 85٪ من إجمالي عدد الكلاب و87٪ من القطط في الاتحاد الأوروبي، وفقا للدراسة التي نشرت في عام 2015.
ومع ذلك، لا يوجد في إسبانيا سجل وطني واحد لأن حماية الحيوانات هي اختصاص مستقل، على الرغم من وجود الشبكة الإسبانية لتحديد الحيوانات الأليفة (REIAC)، وهي جمعية غير ربحية تسهل الربط بين القواعد من البيانات من 17 مجتمع مستقل ومدينتين مستقلتين.
ووفقًا لدراسة عام 2015، كان لدى 26٪ من الأسر الإسبانية كلب واحد على الأقل و19٪ على الأقل قطة واحدة في عام 2012، وبلغت مبيعات التجزئة لرعاية الحيوانات الأليفة في إسبانيا في عام 2013، أي ما يعادل مليون و321 الف يورو (144 يورو في العام).
وفي عام 2014، تم تسجيل 20 ألفًا و779 كلبًا، وألف و287 قطًا في نظام مراقبة التجارة (TRACES) لأسباب تجارية داخل الاتحاد الأوروبي، وكانت إسبانيا والمجر وسلوفاكيا هي بلدان المنشأ الرئيسية للمبيعات، وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة هي بلدان المقصد لبيع 71٪ من الكلاب، وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة لبيع 70٪ من القطط.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية بين عامي 2017 و2019 خطة عمل للحكم المسؤول للحيوانات الأليفة (PATRAC)، والتي تهدف إلى إنشاء نموذج جديد فيما يتعلق بالحيوانات، لتعزيز الالتزام بالخطة والتقدم في إدارة وشفافية القطاع.
