ذكر بيانٌ للمجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي أضاف اليوم الاثنين 17 فبراير، ثمانية رجال أعمال وكيانين مرتبطين بهم إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد على النظام في سوريا وداعميه.
وقال البيان إن "أنشطتهم أفادت بشكلٍ مباشرٍ نظام بشار الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراض تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع".
وتم فرض تلك الإجراءات العقابية في 2011 وتضم القائمة حاليا 277 شخصًا و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد لأصولهم.
وتشمل العقوبات الإضافية حظرًا نفطيًا وقيودًا على استثمارات معينة وتجميدًا لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيودًا على تصدير معدات وتكنولوجيا قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
