ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان خلال، اجتماعها اليوم، الأحد، رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر الإفريقي، من أجل مواصلة سياسة الدولة المصرية باستعادة وتعميق العلاات مع دول القارة الإفريقيا.
ويأتي ذلك، استمرار لسياستها التى ظهرت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019م، وتنفيذا لرؤية 2063 التي رسمها رؤساء وقادة وحكومات وشخصيات مؤثرة من جميع الدول الإفريقية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية واستعداد مصر لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع العمل الإفريقي المشترك نحو آفاق أرحب وتحقيق ما تحلم به الشعوب التى عانت على مر التاريخ.
ونوه النائب طارق رضوان، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لديها رؤية واضحة لتوجه مصر نحو إفريقيا.
وقال النائب طارق رضوان، إن مصر كانت تتعامل في الماضي مع القارة الإفريقية وفق اعتبارات جغرافية، من خلال دول حوض النيل أو دول الجوار أو غيرها من المحددات، لكنها حاليا في ظل قيادة الرئيس السيسي تتعامل مع القارة الأفريقية ككتلة واحدة وتستهدف تحقيق التنمية الشاملة للقارة والتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ورعاية المرأة والطفل والصحة والنقل والكهرباء والطاقة وغيرها من مجالات التعاون.
ولفت رضوان، إلى أن رؤية مصر تسعى لخلق فرص عمل للشباب الإفريقي والذي تصل نسبته 70 بالمائة من تعداد سكان القارة الذى يبلغ تعداده 800 مليون نسمة، مطالبا بالعمل علي تعظيم سبل تحقيق المكاسب والفوائد المشتركة والاستفادة من توجه القيادة السياسية للقارة الإفريقية وعدم اقتصار التحركات على وزارة أو مؤسسة فقط بل توفير مظلة حماية حكومية للدولة المصرية تضم كافة المؤسسات المعنية بالتنمية ودعم التعاون المشترك مع إفريقيا، دعما لتوجه مصر الإفريقي في ظل المشروعات العملاقة بداية من شبكة الطرق ومشروع الطريق الرابط مابين القاهرة وكيب تاون وطريق الملاحة النهرية من الإسكندرية للبحيرات الإفريقية وخاصة بحيرة فيكتوريا من أجل نقل البضائع، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات تنموية في مختلف القطاعات.
ومن جانبه، أكد حسام السلاب، رئيس مجلس إدارة مجموعة السلاب، على ضرورة دعم الدولة لتشجيع المنتج المصرى بافريقيا، مشيرا إلى أن مصر بها جميع الصناعات، وفى ذات الوقت يعد السوق الافريقا بكر، الإ أنه للأسف دائما يصدر الينا ان سوق افريقيا به مخاطر اقتصادية ولايوجد به طلب، وهو كلام خطأ، لاسيما وأن هناك بعض الدول الأخرى تحتل التصدير لافريقيا، في الوقت الذى يصدر لنا دائما وجود المخاطر،ما يتطلب دعم الدولة
وأضاف في كلمته، الدول الافريقية دول غنية جدا، ووجود المنتج المصرى بها في ظل دعم الدولة للتصدير والعمل على سرعة الشحن سيكون جيد، موضحا ان المنتجات المصرية تصل الى افريقيا في نحو 20 يوما، بينما تصل منتجات الهند على سبيل المثال في 4 أيام، وهو ما يتطلب الاهتمام به في ظل المنافسة الشديدة، للحفاظ على وضع المنتج المصرى وجودته، لاسيما ان المستهلك الافريقى يفضل المنتج المصرى
ومن جانبه، أيده أحمد جابر ممثل غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات يكون قيمة المنتجات المشحونة لافريقيا، أقل من قيمة شحنها، وبالتالي يؤثر ذلك على سعر المنتج المصرى بأفريقيا، في ظل المنافسة الشديدة.
وقال النائب ماجد أبو الخير، وكيل اللجنة: "لدينا رئيس دولة حاليا يوفر الطروف المناخية اللازمة للاستثمار، وإرادة حقيقية لدعم الاستثمار، إلا أننا نعاني من النقص في الدراسات الخاصة بالاستثمارات في افريقيا، مطالبا بالخروج من الاجتماع بتحديد طريق واحد موحد، لإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية بأفريقيا".
وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لم نعد نتعامل مع افريقيا بمنطق المصلحة الضيقة، وانما أصبح هناك نهج مختلف، كما أن مصر لم تعد تستخدم لفظ" صديق" على الدول الافريقية، بل "الدول الافريقية الشقيقة " ما يؤكد على عقيدة مصر حاليا.
