رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى الإشراف القضائى على انتخابات نقابة المحامين المقرر اجراؤها 15 مارس المقبل.
طالبت الدعوى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من نقيب المحامين ومجلس النقابة بصفتهم، بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لمنصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، فيما لم يتضمنه من إشراف جهة قضائية محايدة على إدارة العملية الانتخابية في كافة المراحل السابقة على يوم التصويت.
قالت الدعوى إن الإشراف القضائي يبدأ من مراجعة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الترشح والتصويت والتأكد من صحتها، وإعلان فتح باب الترشيح وضوابطه ومواعيده، وتلقي طلبات الترشيح والطعون والتنازلات والفصل فيها وتنظيم الدعاية وفرض الصمت الانتخابي في يوم الانتخاب واستلام بطاقات إبداء الرأي والمتابعة الدقيقة لكامل مجريات الانتخابات من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة.
