أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في اتهام ٨ مسئولين بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا؛ لتراخيهم عن إصلاح سيارات ولودر وونش، ترتب عليه الإضرار بمالية الدولة.
وتضمن الحكم مجازاة مدير الجراج السابق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، غرامة تعادل أجره الأساسي، وغرمت أيضا مدير آخر سابق للجراج، ومسئول الوقود السابق، ومهندس سابق، ومدير المخازن والمدير المالي بالوحدة المحلية السابق بغرامة تعادل أجرهم الوظيفي.
وشمل أيضاً معاقبة وكيل إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية، ومدير إدارة المشتريات بديوان عام محافظة الغربية، بخصم أجر شهر من راتب كلًا منهما، وبرأت المحكمة رئيس مركز ومدينة طنطا سابقًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية بطنطا القسم الثاني، من إفراد تحقيق مستقل لتحديد مسئولية المختصين بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تعطل بعض وسائل النقل والمعدات بالحملة وعدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاحها، مما يترتب عليه تعطل المال العام المتمثل فى قيمتها، وعدم الاستفادة منها وانخفاض كفاءة العمل، وبلغت تكاليف الإصلاح ١٥٠ ألف جنيه.
وأضافت مذكرة النيابة ضد المحالين، وجود بعض السيارات المعطلة منذ ما يقرب من ست سنوات والتى لا جدوى من إصلاحها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكهينها، وكذا تعطل عداد الكيلومترات لبعض السيارات، مما ترتب عليه ضعف الرقابة على استهلاك الوقود، وأيضا إهدار للمال العام لمبلغ ٨٤ ألف و ٩٥٠ جنيه قيمة شراء جرار زارعى رغم عدم الحاجة إليه، وعدم تشغيله من عام 2008، وترك سيارة كنس آلى وشفط الأتربة معطلة بالجراج خلال فترة الضمان، وعدم الرجوع على الشركة الموردة لإصلاحها خلال فترة الضمان مما ترتب عليه إصلاحها بمبلغ ٤٢ ألف جنيه على نفقة الموازنة العامة للدولة.
