قال المحامي خالد محمد، إنه في حالة رفض الزوج سداد النفقات والأجور الصادر بها عليه أحكام نهائية، أعطى القانون الزوجة الحق في رفع دعوي حبس ضده، وإذا استمر في رفض الدفع تحكم عليه المحكمة بالحبس لمدة ٣٠ يوم، طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية.
أوضح أنه في حالة الحكم علي الزوج بالحبس لا يسقط دين النفقة إلا بالاداء أو الابراء، كما أنه من حق الزوجة ترفع دعوي حبس علي متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج لكن مينفعش تترفع علي المؤخر والمتعة.
وبالنسبة حبس الزوج سنة ومنعه من الاستفادة من الخدمات الحكومية، قال إن هذه المادة موجودة من قبل وهي عقوبتها الحبس أو الغرامة والتعديل إلي طرأ عليها هي العقوبة التكميلية وحرمان المحكوم عليه في هذه الجنحة من بعض الخدمات الحكومية وهذا لا يعني أن هذه الجنحة مكان دعوي الحبس التي ترفع في محكمة الأسرة، لا دعوي الحبس مثل ما هي بدون تغيير فيها ومن أجل أن ترفعي هذه الجنحة لابد أن تكون الزوجة استنفذت كل اجراءات محكمة الأسرة، بمعنى رفع الدعوي وحصلت على حكم نهائي ورفعت دعوي حبس وهو لا ينفذ تستطعين أن تلجأ الزوجة لهذه الجنحة.
