177 حالة تزوير.. رؤساء الجامعات: مراجعة الشهادات مسئولية مجلس الجامعات الخاصة

مجلس الجامعات الخاصة
مجلس الجامعات الخاصة

-  المجلس صدّق لنا على قبول هذه الشهادات المزوّرة وأوقفنا قيدهم بالكامل فور اكتشاف التزوير !
-  د.أشرف الشيحى وزير التعليم العالى السابق ورئيس الجامعة الصينية : 
- جميع الجامعات الخاصة غير مسئولة عن أى حالة منهم 

أثارت القضية التى فجرتها صفحة « هنا الجامعة» السبت الماضى عن الشهادات المزورة التى تم ضبطها مؤخرا فى 16 جامعة خاصة والتى وصل عددها إلى 177 حالة والتحق معظم المزورين فيها بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، وكان بعضهم قد وصل للسنوات قبل النهائية ــ أثارت هذه القضية استهجان الرأى العام نظرا لضخامة العدد الذى تم الإعلان عنه، وكان سؤال الجميع: أين كان الجهاز الإدارى بمجلس الجامعات الخاصة برئاسة أمينه العام د. صديق عبد السلام طوال هذه المدة التى وصلت إلى ثلاث سنوات حتى يتم الإعلان عنها الآن ، خاصة بعد أن علم الجميع مما نشرناه فى العدد الماضى أن هذا الجهاز الإدارى هو الذى يقوم بمراجعة أصول شهادات كل الطلاب الذين يتم قبولهم بشكل مؤقت فى أى جامعة خاصة، ولايعتبر قبول أى طالب نهائيا بها إلا بعد أن يصدق مجلس الجامعات الخاصة على ذلك بأى جامعة منها.

وكانت الصدمة الثانية وقتها هى أن 123 حالة تزوير من التى تم الإعلان عنها كانت بشهادات ثانوية عامة مزورة، ولم يتم اكتشافها من قبل، مع أن جميع طلاب الثانوية العامة لهم قاعدة بيانات رسمية لدى وزارة التربية والتعليم، ويتم تسليمها سنويا لمكتب تنسيق القبول الحكومى بالجامعات، حتى يتم المطابقة عليها لجميع المتقدمين للإلتحاق بأى جامعة حكومية فى مصر، فلماذا لم يفعل الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة مثلما يحدث فى مكتب التنسيق الحكومى ؟ وإذا كان قد فعل ذلك سيكون السؤال المنطقى هو: ولماذا مرت كل هذه الشهادات المزورة من تحت يديه ؟

ونظرا لأننا فى صفحة " هنا الجامعة " كنا قد أبلغنا د.صديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة منذ أكثر من شهر بوجود عدد من هذه الشهادات المزورة لايقل عن 150 حالة بالعديد من الجامعات الخاصة وحددنا له بعضها بالاسم، وطلبنا منه التأكد من صحة ماأبلغناه به، لكنه طلب منا بعد لقائنا معه وتسجيل حوار كامل معه مازلنا نحتفظ به طلب منا فى اليوم التالى مباشرة وقبل انعقاد مجلس الجامعات الخاصة بأربع وعشرين ساعة عدم النشر الآن لأن هذا سيؤثر عليه فى عملية التجديد المنتظرة له لأمانة المجلس مدة أخرى وهو التجديد المنتظر خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبعد أن وعدناه بذلك تقديرا من جانبنا له أسرع هو بإبلاغ الدكتور خالد عبد الغفار برقم 177 حالة ليعلنها أمام مجلس الجامعات الخاصة الأخير على اعتبار أن هذا نتاج جهده الخاص ونتاج جهد الجهاز الإدارى بالمجلس لعل وعسى يزيد هذا من رصيده لدى الوزير ويزيد من احتمالية التجديد له، فعل ذلك ودون أن يبلغ الوزير بأن هذا الرقم خاص بثلاث سنوات كاملة وليس هذا العام فقط، وأن هناك طلابا منهم قد وصلوا للسنوات قبل النهائية دون أن يكتشفهم الجهاز الإدارى بالمجلس المنوط به ذلك!!


ولم يبلغ د.صديق أيضا وزير التعليم العالى : هل كان هذا هو كل ماتم الكشف عنه مؤخرا فى كل الجامعات ؟ أم أن هناك حالات أخرى من المتوقع الكشف عنها أيضا خلال الأيام القادمة ؟ ومن هو المسئول عن ذلك ؟ وهل هناك احتمالية اكتشاف حالات أخرى كانت قد التحقت بهذه الجامعات بشهادات مزورة دون أن يكتشفها أحد وتخرجت من هذه الجامعات أم لا ؟ وكيف يمكن التأكد من ذلك ؟ وكيف سيكون التصرف وقتها ؟ 


 وتحولت القضية إلى إدانة واضحة لأمين المجلس والجهاز الإدارى الذى يرأسه مع التماسنا العذر لهذا الجهاز الإدارى نظرا لقلة عدد أفراده، وضعف الامكانات المتاحة لديهم والتى لم يوفرها لهم أمين المجلس.. ومع أن الوزير قرر أمام اجتماع مجلس الجامعات الخاصة إحالة الأمر بكامله للنيابة العامة، والتحقيق مع المتسبب فيما حدث، لكنه لم يفسر هل يقصد المتسبب فى ذلك من داخل مجلس الجامعات الخاصة باعتباره المسئول الأول والأخير عن فحص كل الشهادات التى تأتى له ؟ أم أن المقصود أيضا الجامعات الخاصة الستة عشر ذاتها ؟ مع أن رؤساءها جميعا نفوا لصفحة "هنا الجامعة" مسئوليتهم عن ذلك تماما، وأنهم غير مسئولين عن أى حالة تزوير واحدة فى أى جامعة خاصة، لأنهم يرسلون أوراق جميع الطلاب للمجلس لمراجعتها، وهو الذى يقر لهم أيضا قبول أى طالب من عدمه، وأكد رؤساء الجامعات كذلك أنهم يأخذون إقرارات على جميع الطلاب عند التقدم بأن قبول أى منهم بأى كلية من هذه الجامعات يعتبر قبولا مؤقتا، وأنه لن يكون نهائيا إلا بعد إقرار مجلس الجامعات الخاصة لهم بذلك بخطابات رسمية، كما كشف رؤساء الجامعات الخاصة عن عدم دقة ما أعلنه د.صديق عبد السلام من أرقام فى كل جامعة، وأنها جميعا أرقام غير دقيقة، ولايعرفون عن معظمها شيئا..  فماذا قال رؤساء الجامعات الخاصة فى هذه القضية ؟ وماذا كشفوا عنه؟ 


لسنا مسئولين عما حدث 


فى البداية يكشف د.أشرف الشيحى وزير التعليم العالى السابق ورئيس الجامعة الصينية الحالى والتى يوجد بها 27 حالة التحقوا بالجامعة بشهادات مزورة حقيقة ماحدث ويؤكد أننا فى الجامعة الصينية وفى كل الجامعات الخاصة لانقبل أى طالب فى أى كلية إلا إذا جاء ملفه من مجلس الجامعات الخاصة مصدقا عليها أنه لاشائبة حوله بعد مراجعته من جانبهم تماما ويرسل لنا المجلس الموافقة أو عدم الموافقة بقبوله أو عدم قبوله لكن من الواضح بعد كشف كل هذه الحالات مؤخرا أنهم فى مجلس الجامعات الخاصة لايراجعون سوى الأرقام الموجودة فى الشهادة من الناحية الشكلية، ولم يراجعوا صحتها من عدم صحتها، خاصة وأن التزوير قد أصبح فى هذا المجال على أعلى مستوى، وبتقنيات عالية جدا قد يصعب من الشكل المظهرى العام اكتشافه، والدليل على ذلك أن هناك طلابا من الذين تم اكتشفاهم عندنا مؤخرا كانوا قد وصلوا للسنة الثانية بكلياتهم، وفى كليات أخرى بجامعات أخرى وصلوا إلى سنوات أعلى من ذلك، ولم يتم اكتشاف تزويرهم من جانب مجلس الجامعات الخاصة طوال هذه الفترة !! لذلك فور أن أرسل لنا مجلس الجامعات الخاصة مؤخرا بيانا بهؤلاء الطلاب المزورين قمنا بفصلهم فورا وإلغاء قيدهم دون الانتظار لأية إجراءات أخرى، ومع ذلك فبعض منهم قام مؤخرا برفع دعاوى قضائية مستعجلة ضدنا بحجة أنهم ضحية لعملية نصب لمن قام بتزوير هذه الشهادات لهم، على أمل أن يحكم القضاء لهم بالبقاء لحين البت فى القضية بشكل نهائى.


نحتاج لقاعدة بيانات


ويضيف د.أشرف الشيحى: أننى طالبت فى اجتماع مجلس الجامعات الخاصة الأخير يوم السبت قبل الماضى بضرورة أن تكون هناك آلية جديدة لمراجعة هذه الملفات على المستوى القومى، وقد أبدى سيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات استعداده لأن يشارك فى هذه المهمة، خاصة وأنه هو المسئول عن تنسيق الجامعات الحكومية كلها فى مصر، وعن تنسيق المعاهد العالية الخاصة أيضا، ويتم إدارتها بنجاح، ويستحيل أن تمر شهادة واحدة مزورة فى مكتب التنسيق الحكومى، وقد تابعنا مع المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات اكتشاف مثل هذه الحالات فى الثانوية الأمريكية، لكن فى الثانوية العامة يستحيل ذلك لوجود قاعدة بيانات لدى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية مرسلة من وزارة التربية والتعليم بها كل بيانات جميع الطلاب الناجحين ودرجاتهم بالتفصيل، وعند توزيع الطلاب على مختلف الجامعات الحكومية وكذلك المعاهد العالية التى تحت إشراف وزارة التعليم العالى يتم مقارنة ماسجلوه من بيانات وبين ماهو مسجل أصلا لدى مكتب التنسيق عن كل طالب ولو كان هذا موجودا لدى مجلس الجامعات الخاصة لتم اكتشاف هذه الحالات بسهولة، خاصة وأن معظم من تم اكتشافه كان بشهادات ثانوية عامة مزورة وصل عددها إلى 123 شهادة من إجمالى 177 شهادة مزورة تم اكتشافها وهذه هى الكارثة.

ويؤكد د.أشرف الشيحى فى النهاية أن جميع الجامعات الخاصة بلا استثناء لم تخطئ فى هذا الأمر.

الأرقام غير صحيحة 


وتتفق د.ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة مع ماقاله د.أشرف الشيحى تماما خاصة وأنه مسجل على جامعاتها أن بها 51 حالة تم قبولهم بشهادات مزورة، وأن بعضهم فى السنة الثانية، والبعض الآخر فى السنة الثالثة، إلا أن د.ألفت تنفى تماما صحة هذا الرقم 51، وأضافت: أننا نحن فى الجامعة قد أرسلنا مسبقا بعدد ليس بالقليل من الطلاب الذين حدث شك عندنا فى صحة شهاداتهم، مع أن مجلس الجامعات الخاصة لم يكتشفها عندما أرسلنا له شهادات هؤلاء الطلاب فى البداية كما يحدث دائما عندنا وعند كل جامعة خاصة فى مصر أرسلنا له كل أصول الشهادات التى يتم قبولها بأى جامعة خاصة ولانعتبر قبول أى طالب نهائيا إلا إذا جاءنا تصديق رسمى من مجلس الجامعات الخاصة بصحة هذه الأوراق وهذه الشهادات، وأنه لامانع من قبول هؤلاء الطلاب لذلك فالجامعة الحديثة وأى جامعة خاصة أخرى ليست مسئولة عن وجود أى حالة تزوير بأى من كلياتها، لأننا نجعل مجلس الجامعات الخاصة هو المرجعية الخاصة بها جميعا أما أن يقولوا مؤخرا أن هناك طلابا بالسنة الثانية أو الثالثة بأى كلية قد التحقوا بها بشهادات مزورة فهم الذين يتحملون هذه النتيجة، لأن السؤال سيكون : وأين كانوا طوال هذه المدة حتى يكتشفوها الآن ؟ وعلى أى أساس أرسلوا لنا من البداية قبول هؤلاء الطلاب بعد أن أرسلنا لهم كل أصول الشهادات التى قبلناها من هؤلاء الطلاب ؟ 


٤٠ حالة فقط


وتكشف د.ألفت عن أن كل ماتم إرساله لها لايزيد على 40 حالة كانت الجامعة قد اكتشفت بعضهم من البداية، وأوقفنا قيدهم فورا، وأرسلت هى لمجلس الجامعات الخاصة تستفسر عن صحة شهاداتهم بعد أن شكت هى كجامعة فيها.


وتضيف د.ألفت: أننا من جانبنا نحاول جاهدين قبل إرسال شهادات الثانوية العامة، خاصة العربية والأجنبية، التدقيق فى كل بياناتها وفى مقدمتها الشهادة الأمريكية سواء فى لونها، وثقل الورق فيها، وكذلك البيانات الشخصية المثبتة عن الطالب فى أعلى الشهادة وعدم دقتها، وكثيرا ما اكشفنا نحن من البداية تزويرا فى بعض من هذه الشهادات ورفضنا قبولها فورا.


مطلوب آلية ضخمة 


ويتفق أيضا د.جمال سامى رئيس جامعة 6 أكتوبر مع ماذكره كل من د.أشرف الشيحى ود.ألفت كامل، لكنه يكشف عن أنه لم يأته من مجلس الجامعات الخاصة حتى الآن سوى حالة لطالب واحد فقط منذ حوالى عشرة أيام، وأخذنا الإجراءات القانونية لفصله من كليته لكن لم يصلنا من المجلس مايشير إلى أن العدد عندنا وصل إلى 12 طالبا حتى هذه اللحظة.


ويضيف د.جمال سامى: أن الجامعات الخاصة ليس من مصلحتها أن يزور فيها أحد شهادة أى طالب، خاصة وأنه يوجد لدينا قائمة انتظار كبيرة جدا بمجاميع عالية جدا وشهادات صحيحة، فلماذا ستلجأ أى جامعة خاصة مثلنا لأى تزوير ؟ 


ويتفق أيضا كل من د.فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية، ود.خيرى عبد الحميد رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة مع كل ماذكره رؤساء الجامعات السابقون ويؤكدان من جانبهما على ضرورة خلق آلية جديدة وكبيرة على مستوى الدولة وليس على مستوى الجامعة فقط لكشف مثل هذه الحالات، ليس فقط بالنسبة للجامعات الخاصة بل لشهادات الماجستير والدكتوراة وأى شهادات أخرى فى أى مكان بعد أن وصلت تكنولوجيا التزوير إلى مستوى متقدم جدا فى المجال التكنولوجى الذى يصعب معه بالطرق العادية اكتشاف تزوير أى شهادة.

 
لا نعرف شيئا عنها


ـ ونفى د.عبد الحى عبيد رئيس الجامعة العربية المفتوحة فى مصر أن يكون أحد قد أرسل للجامعة مايفيد أن هناك 13 حالة تزوير بكليات الجامعة، بل أن كل ماتم إرساله لنا هو حالتان فقط، وقمنا بوقف قبولهما فورا بدءا من منتصف الفصل الدراسى الأول هذا العام.


وأضاف د. عبدالحى: أن جميع مايعلن عنه مجلس الجامعات الخاصة من شهادات مزورة لايوجد عندنا أى طالب منهم، لأن الشهادات التى قيل انهم اكتشفوها لاتعود إلينا، لأنه طبقا للقانون المنوط به إحالة الأمر للنيابة العامة هو وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعات الخاصة وليس الجامعة، وكل ما لدينا من طلاب نحن وغيرنا هو من أرسل مجلس الجامعات الخاصة شهاداتهم أنها صحيحة، وأنهم راجعوها، وصدقوا لنا على قبول الحاصلين عليها، لأن ما نرسله لمجلس الجامعات الخاصة هى أصول الشهادات وليس صوراً منها، ولانعتبر قبول الطالب عندنا نهائيا إلا إذا صدق لنا مجلس الجامعات الخاصة بذلك، وأن كل بياناته صحيحة، وإجراءات قبوله أيضا صحيحة، ولذلك أنا أؤيد أن تكون هناك إدارة مركزية قوية وكبيرة ومتخصصة بمجلس الجامعات الخاصة تكون مهمتها مراجعة كل هذه الشهادات، وبالاتفاق مع مكتب التنسيق الحكومى، حتى نضمن عدم وجود مثل هذه الحالات من التزوير المتقن الذى قد يمر على أى إنسان.

 

---
 
 
 

 

ترشيحاتنا