بعد حبس عصابة تتجار بهن..

تعرف على عقوبة الإتجار في الفتيات القاصرات

المستشارة القانونية هاجر منتصر
المستشارة القانونية هاجر منتصر

قررت نيابة العجوزة، حبس محفظ قرآن ومحام وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لتشكيلهما عصابة إجرامية منظمة للاتجار في الفتيات القاصرات بعرضهن، وبيعهن بمقابل مادي للأثرياء العرب، وتزويجهن عرفيا.

وأمرت النيابة العامة، بإيداع القاصرات ضحايا الاتجار بالبشر بمركز حماية الفتيات، وإخطار المجلس القومي للطفولة والأمومة، لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.


وفي هذا السياق، تواصلت "بوابة أخبار أليوم" مع المستشارة القانونية هاجر منتصر، لمعرفة العقوبة القانونية للإتجار في الفتيات القاصرات.

وقالت هاجر منتصر، إن نظرا لكثرة ظاهرة زواج القاصرات، وهن من لم تتجاوزن عمر ١٨عاما، ومع رغبة الأهالي في زواج بناتهن في سن مبكر، وعدم إكمال مسيرتهن التعليمية، بهدف التخلص من الأعباء المالية، اعتبر زواج القاصرات أحد أبرز جرائم العنف ضد المرأة.

العقوبة القانونية

وتابعت، اقترح مشروع قانون البرلمان النائب كامل عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يضمن عقوبة ضد زواج القاصرات وهي المادة السادسة من هذا القانون (يعاقب بالحبس أو الغرامة لكل من ارتكب أو اشترك أو روج أو دعي إلي زواج القاصرات ) وذلك لتحقيق الردع العام و تتضمن المادة ٢٧٧ من قانون العقوبات، لمن يتورط في التضليل بشان الزواج قبل ١٨ سنة، وتعد هذه المخالفة جنحه للمأذون والمشاركين في زواج القاصرات لمن هم أقل من سن ١٨ عاما.