أقرت الحكومة الباكستانية قواعد تنظيمية جديدة للفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وصفتها المعارضة بأنها قد تستخدم لإسكات المعارضة والحد من حرية التعبير.
وبموجب القواعد الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي ولم تنشر وقتها، سيتم إلزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون على الوصول لبيانات وحذف محتوى على الإنترنت تعتبره الدولة غير قانوني.
ووفقا لنسخة من تلك القواعد التنظيمية اطلعت عليها رويترز فإن الشركات التي لن تلتزم بذلك ستخاطر بالتعرض للحجب على الإنترنت.
وقال شعيب أحمد صديقي وهو مسؤول كبير في وزارة تكنولوجيا المعلومات صاغ القواعد التنظيمية الجديدة إنها ستساعد في "التعرف على المضمون غير المرغوب فيه والذي يتضمن سبا وقذفا وحذفه... نحتاج لاحترام النزاهة والأخلاق واحترام الأفراد وحرمة المؤسسات".
لكن نيجات داد الذي يدير مؤسسة غير ربحية لحقوق المنصات الرقمية في باكستان قال إن القواعد الجديدة تمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقييد وسائل التواصل الاجتماعي.
