أكد الدكتور محمد أسامة حسان، الخبير العقاري والاستشاري، أن التشريعات والقوانين المتعلقة بالتمويل العقاري التي تحتاج إلي إعادة النظر فيها مرة اخري ؛ مشيرا إلي أحتياج السوق إلي قانون المطورين العقاريين لإعادة تنظيم السوق من جديد.
وأضاف أنه لابد من تسجيل الوحدات قبل منح العميل التمويل الذي يحتاجه؛ لأن عدد كبير من الشركات والبنوك توافق على تمويل الوحدات دون أن تكون مسجلة .
وتوقع "حسان" زيادة أسعار العقارات بنسبة 10 % خلال العام الجاري؛ مشيرا إلى أن شركات التطوير العقاري قد تلجا خلال الفترة القادمة لتقديم تسهيلات في السداد بهدف تنشيط المبيعات خلال 2020 .
ونوه إلى احتمال نمو الطلب على قطاع العقارات خلال النصف الأول من العام الحالي؛ نظرا للطلب المتزايد على الوحدات نتيجة النمو السكاني، إلى جانب انخفاض سعر الفائدة بالبنوك والذي سيؤدي بدوره لضخ المزيد من الأموال والاستثمارات نظرا للثقة المتزايدة بالقطاع المصرفي المصري، إضافة إلى توجه الدولة لتيسير كل المعوقات لإقامة استثمار ناجح على أرض مصر.
وشدد على ضرورة المشاركة في المؤتمرات والمعارض المتعلقة بالعقارات لتحقيق التواجد والانتشار، مشيرا إلى أن تصدير العقار بالخارج أمر ضروري ولكن يجب أن يتم وفقا لمعايير معينة ودراسة جيدة وتحديد الدول والفيات المستهدفة .
