قررت النيابة العامة في السويس بإشراف المستشار محمد حسن، التحفظ على المصعد الذي سقط في عقار بنك قناة السويس وأسفر عن مصرع نائب رئيس الحزب وإصابة أمين عام الحزب.
كما قررت النيابة، تشكيل لجنة فنية لفحص المصعد للتوصل لأوجه الخطأ والوقوف على المتسبب فيه، وباشر التحقيقات حازم النجدي مدير نيابة حوادث السويس، بإشراف عبد الخالق فتح الباب رئيس نيابة السويس، وطلبت النيابة استعجال التقارير الطبية والطب الشرعي للإصابات الظاهرية التي خلفها الحادث.
وكان حي السويس، شهد الثلاثاء الماضي سقوط أسانسير العقار، أثناء صعود اللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب، وأحمد مهنى أمين عام الحزب، لحضور افتتاح المقر الجديد الكائن بالدور السادس في العقار، وما أن وصل المصعد لدور السادس، وما لبت أن أخرج " ناجي" رأسه وهو يبتسم لمن وقفوا يستقبلوه حتى سقط المصعد بسرعة ليهشم رأسه بينما بقي جسده داخل الكابينة.
سقط المصعد وتوقف في الدور الثالث، فهرول أعضاء الحزب لنجدة أحمد مهني والذي كان بالداخل وبجواره جسد اللواء حسن ودماءه من حوله متناثرة على الجدران.
ظل "مهني" يستغيث وحاول الأعضاء تحرير أمين الحزب، وكسروا زجاج الباب دون جدوى، فاستعانوا بالفني الذي أصلح المصعد في اليوم السابق للحادث، كما حضرت قوة من الدفاع المدني بعد طلب النجدة وقدمت الدعم.
بعد محاولات عديدة نجح الفني في فتح الباب، وأخرج أعضاء الحزب ورجال الإسعاف جثمان اللواء حسن، وأحمد مهني والذي أصيب نتيجة ارتطام جسده بجدران المصعد أثناء السقوط.
